رأی شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸
در مورد عدم تطبیق مصادیق رد دادرس به رسیدگی دیوان عالی کشور‌به درخواست اعاده دادرسی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات‌مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این خلاصه است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۰-۲۴۲۱.۲۵ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد ۱۶ ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی‌عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان‌رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را ۱۷ تا ۱۸ سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهار نظر‌بر قصاص متهم نموده است شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شرح رأی ۲۰.۲۲۲-۶۵.۳.۳۱ تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او‌ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد بر اساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته‌و بر قصاص او اظهار نظر کرده و این نظر به شرح رأی شماره ۲۰.۱۰۶۶-۶۵.۱۱.۱۴ دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) تنفیذ شده و دادگاه حکم شماره۶۵.۱۲۳۵-۶۵.۱۲.۱۱ را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۰دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۰.۱۲۴۵-۶۷.۱۲.۱۷ را به این شرح صادر کرده است: اعتراض مستدعی اعاده دادرسی وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو‌دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به‌نحوی که صادر شده مؤید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق میشد و چون این امر که‌مؤثر در میزان مجازات می‌باشد مستنداً به بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رأی شماره ۱۲۳۵-۶۵-۶۵.۱۲.۱۱ دادگاه کیفری‌یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می‌گردد.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد‌تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶- ۶۵.۸.۱۵ تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم اظهار نظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور بشرح رأی شماره ۱۹۲-۲۸-۶۶.۱۰.۲۱ نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره۳۵۴۴.۶۶-۶۶.۱۰.۳۰ را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره ۲۸.۲۴۷-۶۷.۴.۱۸ را به این شرح صادر نموده است: در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره ۶۶.۳۵۴۴-۶۶.۱۰.۳۰ دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت ذیل‌ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و‌این امر دال بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد لهذا امضاء‌کنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور خود را مردود اعلام نموده و‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی ه تقاضای اعاده دادرسی به‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند. نظریه – با توجه به مراتب مزبور آقایان قضات شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان این که قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص‌جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی‌خود را مردود دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده‌اند در صورتی که آقایان قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی‌کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده‌دادرسی رسیدگی کرده‌اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض می‌باشد و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر‌نماید.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸.۱.۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی‌شود، مورد‌منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۲۴-۱۳۶۸.۱.۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه‌کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که بشرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی‌مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.