رأی شماره ۵۳۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۸
در مورد شمول صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
ریاست معظم دیوان عالی کشور. احتراماً، به استحضار می‌رساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره ۲۱.۵۱۸-۱۳۶۵.۶.۱۶ از شعبه ۲۱ و دیگری به شماره۸.۲۷۸-۶۵.۵.۲۹ از شعبه ۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی‌به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:
۱ – آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۱۳۶۷ از ۹۱۳ بخش ۷ اهواز بطرفیت‌شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته. شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه ۶۵.۲.۱۰ با این شرح: در خصوص دادخواست حاجی آقای سعیدی سامانی فرزند‌محمدرضا بطرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک ۹۱۳.۱۳۶۷ بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند‌مالکیت و اجاره نامه رسمی مورخه ۱۳۶۱.۱۱.۱۲ به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی‌به عمل نیامده و مدافعات مشروحه در لایحه شماره ۶۲۹-۱۳۶۴.۱۲.۲۰ و ۸۰-۱۳۶۵.۲.۶ موثر در مقام نمی‌باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل‌مورد اجاره هم مسکونی است علیهذا به استناد موارد ۱ و ۹ از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف می‌باشد النهایه در مورد ادعای‌عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لایحه فوق‌الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کمبود‌محسوس مسکن در سطح شهر و این که خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره در اختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت‌محرز به نظر می‌رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای‌ماده ۱۴ قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نماید. نظریه به‌طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شماره۲۱.۵۱۸-۱۳۶۵.۶.۱۶ چنین رأی می‌دهد: رأی: نظر به این که دعوی مطروحه با توجه به بند ۸ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه حقوقی‌دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده ۱۶ قانون یاد شده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر ماده ۷ قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاوی‌و امور مذکور در شقوق سیزده‌گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدون این که تفاوتی بین دعاوی راجع به دولت و غیر دولت باشد و چون‌دعوی مطروحه علیه دولت از جمله دعاوی خاص و جدا از دیگر دعاوی نمی‌باشند نیاز به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع‌به دولت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده ۱۶ در دادگاه حقوقی یک‌رسیدگی می‌شود با استفاده از ملاک انشاء حکم وسیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رأی نمی‌باشد بنابراین مورد مطروحه‌مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه ۴دادگاه حقوقی اهواز ارسال می‌شود.
۲ – آقای کرم علی تقی‌پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۴۵۴۳.۲۲ واقع در بخش یک اهواز بطرفیت‌شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می‌نماید. شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر ۶۵.۳.۱۱ بدین شرح “در خصوص دادخواست کرم‌علی تقی‌پور بطرفیت شرکت نفت به‌خواسته تخلیه ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره ۴۵۴۳.۲۲ بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی تنظیمی در‌دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی با توجه به این که نسبت به مستندات تکذیبی به عمل نیامده و کلاً‌حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می‌رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علیهذا دادگاه به استناد مواد ۱ و ۹ از‌قانون مؤجر و مستأجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع با دعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاری و لایحه‌شماره ۲۱۷ – ۱۳۶۵.۳.۴ خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و این‌که در حال حاضر چنین وضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده‌اند که از منزل شرکتی استفاده می‌نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده‌در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رأی عقیده به سه ماه مهلت دارد و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد‌مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند.” و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و وصول لایحه اعتراضیه از‌جانب شرکت نفت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۸ ارجاع و طی شماره ۸.۲۷۸-۱۳۶۵.۵.۲۹ چنین رأی می‌دهد: رأی: نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تأیید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده‌می‌گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب ۸ و ۲۱ دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸.۱۲.۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: اولاً‌دعوی علیه دولت در زمان حکومت قانون دادگاههای عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ دادگاه‌حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می‌بایستی اقدام به صدور رأی می‌نمود و صدور نظریه و ارسال‌آن به دیوان عالی کشور وجهه قانونی ندارد، رأی وحدت رویه ۱۷-۱۳۶۵.۶.۱۸ مؤید این مطلب است. ثانیاً – قانون دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ ناسخ‌قانون دادگاههای عمومی است که دعوی علیه دولت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاههای حقوقی: ۱ و ۲ ملاک رسیدگی‌به دعوی حد نصاب است و دعوی راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثناء شده در ما نحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ‌انقضاء مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است” مشاوره نموده و به اتفاق آراء‌بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۳۱-۱۳۶۸.۱۲.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.