رأی شماره 536 مورخ 10/7/1369

در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت بانک محال‌علیه.

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراری‌حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که

اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح‌می‌باشد:

1 – به حکایت پرونده کلاسه 4622.10.21 شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک‌و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو‌فقره چک‌های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده‌لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت‌تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال‌و شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره 10.99-69.2.11 را به این شرح صادر نموده است. اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چکها و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود‌تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات‌پرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست‌نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهت‌اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.

2 – به حکایت پرونده کلاسه .2928.6ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه‌های قضایی حقوقی‌دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی‌در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این‌استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه‌چک را طبق مواد 284 و280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به‌بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم بطرفیت ظهرنویس‌ها فرجام خواسته و شعبه‌ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به‌صادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده 236 قانون تجارت منطبق‌نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجام‌خواه به بی‌حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به‌ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها را بدون واخواست مقرر در‌ماده 280 قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی‌اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار‌عدم استماع دعوی صادر کرده است. از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره1654-1340.5.10 به این شرح صادر شده است. پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و‌محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 قانون‌تجارت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک‌نیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام‌و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه‌چک از ظهرنویس‌ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی‌دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها با رعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است. نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجای‌واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته‌است در صورتی که هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر‌در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است. آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

 ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌به تاریخ روز سه شنبه 1369.7.10 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “‌در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه‌وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رأی شماره 1654-40.5.10 هیأت عمومی حقوقی‌اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 ‌رأی شماره 536-1369.7.10

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳