رأی شماره ۵۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹
در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۱۲۲.۲-۶۴.۱۲.۳ دو فقره پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در اجرای مقررات ماده واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح ذیل‌معروض می‌گردد.
۱ – پرونده شماره ۳۹۷.۶۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی بطرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها‌به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه مربوط به انسداد چاه بر مبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهره‌برداری از چاه عمیق‌بوی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی ورامین صادر و دادگاه ورامین به لحاظ این که خوانده دعوی‌سازمان آب منطقه‌ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهران‌به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز مورد‌را از مصادیق ماده ۱۱ قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی صادر کرده است و پرونده‌جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۵.۲۱۶-۶۴.۳.۲۲ چنین رأی داده است: رأی – با توجه به خواسته دعوی که لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به این که دعوی بطرفیت سازمان آب‌منطقه‌ای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتویات پرونده نظر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران تأیید‌می‌گردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.
۲ – پرونده شماره ۶۲۰.۲.۶۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در این پرونده آقایان رضا و تقی خداوند بطرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاریه‌کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های به دادگاه عمومی ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استناد ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولین سازمان منطقه‌ای‌آب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیز با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون‌توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این گونه موارد را دادگاههای عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده‌پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۲۵.۶۴۴-۶۴.۱۰.۱۱ چنین رأی‌داده است: رأی – بطوریکه در تصمیم مورخ ۶۳.۳.۱۹ این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاً صالح تشخیص داده است‌و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علیهذا با تأیید نظر قبلی مقرر است پرونده به دادگاه عمومی تهران فرستاده‌شود. اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۸.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۶۱ که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحه‌رسیدگی می‌شود رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۳۷-۱۳۶۹.۸.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.