رأی شماره 541 مورخ 4/10/1369

در مورد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب

 

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم‌و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:

1 – به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهر ماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی‌اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 68.7.24 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 68.9.1 رسیدگی به این نوع جرایم را از مصادیق محاربه و‌در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از‌عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب بطور مسلحانه و سرقت اموال‌موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 1368.10.4 شعبه مزبور به این شرح است: “‌نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علیهذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.”

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371

2 – به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سؤاستفاده از عنوان پاسدار‌کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف بطور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط‌نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 68.7.25‌به این استدلال که هر چند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده‌است بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان این که متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس‌مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌انقلاب دانسته و در تاریخ 68.8.16 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه12 دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 68.9.22 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: “‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای‌عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.” نظریه – جرایم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و بطور دسته جمعی و مسلحانه با‌لباس مبدل و سؤاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آنها می‌باشد از جرایمی‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضایی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه ضروری است.

مطلب مرتبط :  رأی وجدت رویه شماره 40 مورخ 19/11/1360

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌به تاریخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:‌نظر به این که اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: 541-1369.10.4

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه‌و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب‌اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 3/10/1363