رأی شماره ۵۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹
در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک.
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران طی شماره ۱۵۷۱-۶۶.۵.۲۴ طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب ۶ و ۹ و۱۵ دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
۱ – طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲.۹.۱۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۶.۱.۱۵ صفی‌الله رشوند دادخواستی بطرفیت منصور و‌عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاههای حقوقی ۲ تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۶۶.۳.۲۴با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان بشرح دادنامه شماره ۲۳۹-۶۶.۳.۲۴ به اعتبار صلاحیت هیأت مندرج در‌ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۱۵.۲۳۹-۶۶.۴.۱۶ چنین رأی داده است. رأی – با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که بشرح صورت مجلس مورخ ۶۶.۳.۲۴ دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت‌خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده ۱۴۷ اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای‌اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود.
۲ – طبق محتویات پرونده شماره ۲۱۷۲.۳.۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵.۱۲.۲۵ یحیی یوسفی دادخواستی بطرفیت بانو ملیحه‌ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه تقدیم داشته و‌دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۶۶.۳.۲۶ با این استدلال که طبق ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۶۵.۴.۳۱ تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند‌دعوی با هیأت مصرح در ماده فوق می‌باشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره ۳ آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأتهای موضوع ماده ۱۴۷ قانون‌مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه شماره ۶.۲۷۳-۶۶.۴.۲۱ بشرح ذیل رأی داده است.
رأی – با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی‌است خصوصاً که مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علیهذا با تشخیص‌صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امرجهت‌رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.
۳ – طبق محتویات پرونده ۲۰۸۶.۱۷ شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۵.۶.۱۹ آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی بطرفیت آقایان عباس‌و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع‌در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۶۵.۴.۳۱ تعیین وضعیت ثبتی مورد‌معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق‌الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده ۲۳ قانون‌آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده ۱۶قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره۹.۹۶-۶۶.۲.۳۱ چنین رأی داده است. رأی – با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۴۷ اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸-۶۶.۲.۶ شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران‌دائر به شایستگی هیأت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود. نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف‌دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد‌وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۱۲.۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “چون هیأت مندرج در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط بشرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف‌رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره ۳ ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که‌بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۵۱-۱۳۶۹.۱۲.۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.