رأی شماره ۵۵۳ مورخ ۳/۲/۱۳۷۰
در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های ۱۷.۵۵۲ و ۱۸.۹۳۸.۶۵ صادره از شعبات۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیأت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان‌منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.
۱ـ در پرونده شماره ۵۰۵.۶۵ آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای‌ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود‌را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب‌شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم‌آباد مراجعه و تقاضای‌صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم‌آباد با استماع اظهارات طرفین بشرح دادنامه به استناد ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی حکم به‌رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادرمی‌نماید و از طرف محکوم علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد دادخواست‌پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه ۲۸۱.۶۵ با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد‌پژوهش‌خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه۱۷.۵۵۲-۶۶.۸.۲۰ چنین رأی داده است. رأی – نظر به این که نظریه کتبی شماره ۲۸۱-۶۵ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی از رأی مورخ ۶۵.۱.۲۰ دادسرای‌عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور‌رأی می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
۲ – در پرونده شماره ۱۰۴۴.۵۵ آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه‌ای از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح‌داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۳۷.۱۰.۱ شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد‌منقضی شده در اجرای ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام والا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون‌باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه ۶-۶۳ به استناد ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف‌عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان‌ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه ۱۳۳-۶۵ به این استدلال که چون پژوهش‌خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید‌حکم پژوهش خواسته داده است شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۸.۹۳۸.۶۵-۶۵.۱۲.۲۴ چنین رأی داده است. رأی – بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رأی‌مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با‌توجه به این که دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی تجدید نظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم‌دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۵۳ – ۱۳۷۰.۲.۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.