رأی شماره ۵۵۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰
در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم‌دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی ۲ بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۴۷۵۸.۱.۱ شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی بطرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته‌مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی ۲ یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ ۱۴۱ هزار تومان‌ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع‌رسیدگی تجدید نظر بوده پس از این که مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی ۲ یزد را نسبت به مبلغ ۱۲۹ هزار تومان تأیید نموده است‌محکوم علیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچ یک از موارد مذکور‌در ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره ۴۸۲-۶۸.۱۲.۱۴ را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان‌محمدکاظم انصاری و ابوالقاسم مینائی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه اول دیوان عالی کشور‌رأی شماره ۶۱۱.۱.۶۹ را صادر کرده که به این شرح است: از ناحیه تجدید نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثری نسبت به قرار تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچیک از‌شقوق ماده ۱۲ از قانون تشکیل محاکم حقوقی ۱ و ۲ و بند ب از ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نیست و رد‌می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۵۰۱۵.۱۳.۳ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای محمد باقر اعتمادی دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان‌استیجاری بطرفیت آقای صفرعلی عبدی در دادگاه حقوقی ۲ تهران مطرح ساخته و شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت‌ندانسته و حکم شماره ۱۱۲-۶۷.۲.۱۰ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۹دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگی‌های لازم حکم شماره ۳۲-۶۹.۲.۸ را بر تأیید حکم شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران صادر کرده است. وکیل آقای‌محمدباقر اعتمادی از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی‌اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره ۳۹ – ۶۹.۴.۲۴ را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از این قرار‌تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۳.۴۷۹-۶۶.۶.۲۱ را به این شرح صادر نموده است. نظر به این که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم شعبه ۶۲ دادگاه حقوقی ۲ تهران‌صادر شده که قابل رسیدگی تجدید نظر نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در‌دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدید نظری صادر می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول‌دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی ۲ بوده قابل‌رسیدگی تجدید نظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ و بند ب ماده ۶ قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به اعتبار غیر قابل تجدید نظر بودن حکم‌دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدی نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدید نظر‌نشناخته است. در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل توجه می‌باشد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با‌توجه به این که اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به احکام قطعی می‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در ماده ۵۹۲ قانون‌آیین دادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رأی شعبه اول – دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و‌اکثریت بدین رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۵۵-۱۳۷۰.۲.۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.