رأی شماره ۵۵۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰
در مورد طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور طی نامه شماره ۲۵۵۲۸- ۶۷.۵.۱۸ به دادسرای دیوان عالی کشور‌مرقوم داشته‌اند آقای رییس دادگستری شیروان دو نسخه رونوشت آراء شعب ۱۸ و ۲۳ دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضا نموده‌اند موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی مطرح گردد اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
۱ – آقای علی‌اکبر غلامحسین‌زاده با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شیروان علیه کارخانه قند شیروان به مبلغ ۲۰۰۸۵۹۰ ریال وجه لاستیکهای‌خریداری شده برای تریلرهای کارخانه را مطالبه می‌نماید دادگاه مزبور مبادرت به صدور حکم غیابی شماره ۳۲.۱۰۵۷-۶۳.۱۲.۱۹ علیه کارخانه قند‌شیروان و له خواهان می‌نماید و چون حکم مزبور مورد اعتراض و واخواهی کارخانه قند شیروان قرار می‌گیرد دادگاه یاد شده در مقام رسیدگی واخواهی‌به استناد مقررات ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور طلب خواهان را ثابت تشخیص و حکم غیابی را بشرح رأی۵۶.۲۹۷-۶۴.۴.۲۹ تأیید کرده است از حکم مذکور فرجام‌خواهی شده و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه ۱۸.۲۰.۶۵-۶۵.۱.۱۱ چنین رأی‌داده است. رأی – ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل توجه و امعان نظر باشد و نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت‌اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی‌رسد و ابرام می‌گردد.
۲ – آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حسابهای خریداری شده و غیره به مبلغ ۱.۵۱۷۶۴۰ ریال‌بطرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره ۳۱.۱۰۵۶-۶۳.۱۲.۱۹ خوانده را غیاباً محکوم به‌پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات‌ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است‌از حکم صادرهفرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه ۲۳.۸۳-۶۶.۲.۱۶ چنین رأی داده است:
رأی – اعتراض وکیل فرجام‌خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره۱۸-.۳۴۰م-۵۷.۸.۹ وزیر مشاور در امور اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷.۸.۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت‌وزارت صنایع و معادن به استناد ماده ۴۶ قانون کار و ماده ۱۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیأت حمایت از صنایع محول نموده و هیأت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره ۶۶۸۱ -۵۹.۷.۱۴ سه‌نفر را به عنوان هیأت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف‌محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده ۱ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور هیأت مذکور در ماده ۱ این قانون دارای‌شخصیت حقوقی می‌باشد و بشرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان بطور کلی به هیأت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیأت‌مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده بطرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیأت‌حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی بطرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده ۵۶۲ و‌ذیل ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌مصوب آذر ماه ۶۴ رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و‌آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به‌نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود. با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۸ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۰.۳.۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: “طرح‌دعوی بطرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیأت مدیره یا قائم مقام قانونی آنها مکلف به پاسخگویی به‌دعوی می‌باشند. لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۵۷-۱۳۷۰.۳.۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.