رأی شماره ۵۷۳ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰
در مورد صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تهیه و نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشاء.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: آقای معاون دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی با ارسال پرونده‌های کلاسه ۲۴۲.۶۶ و ۵۸۱.۶۶ اعلام داشته. در مورد صلاحیت دادسرا‌و دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به بزه تهیه: و نگهداری ویدئو و نمایش فیلمهای ویدئویی مبتذل و غیر مجاز و نیز ضبط ویدئو از باب قاچاق‌موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که .. مصوب ۶۵.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی‌و قانون مجازات مرتکبین قاچاق از شعب ۳۲ و ۳۲ دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را جهت ایجاد وحدت‌رویه نموده‌اند اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – در پرونده کلاسه ۵۸۱.۶۶ بابل آقای محسن کرمانیان به اتهام نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و یک دستگاه ویدئو به منظور نمایش فیلمهای‌مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و کیفر خواست شماره ۶۸.۲.۱۹.۲۶ صادر گردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس از رسیدگی به موضوع طبق دادنامه‌شماره ۷۱-۶۸.۴.۱۵ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و ماده ۷ قانون مجازات فروشندگان لباسهایی که … و با توجه به بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات‌اسلامی متهم فوق را به دو ماه زندان و ضبط ویدئو و فیلم و نوارهای مذکور در فوق محکوم نموده است با اعتراض محکوم علیه برای صادره و بقاء‌قاضی در رأی خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۵-۲۶۶۴-۳۱ طبق دادنامه ۴۰۶-۶۸.۹.۱۹چنین رأی داده است. رأی – اعتراض محکوم علیه غیر موجه است و حکم صادره با مواد قانونی منطبق است پرونده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می‌گردد.
۲ – در پرونده کلاسه ۲۴۲.۶۶ بابل ۱ – آقایان صادق قربانی شغل کشاورز ۲ – نقی بابایی شغل تعمیرکار تلویزیون ۳ – علیرضا حسن‌پور شغل لبنیات‌فروش به اتهام شرکت در تهیه و نگهداری ویدئو و فیلم سفید و اشاعه فحشاء و منکرات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای انقلاب اسلامی‌در مورد آنان کیفر خواست شماره ۱۶۵-۶۶.۶.۸ صادر و به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است، دادگاه انقلاب‌اسلامی بابل پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۲۱۷-۶۸.۸.۴ با احراز بزه انتسابی به متهمان ردیف‌های ۱ و ۲ مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و‌بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی ناظر به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده از قانون تفسیر‌ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر متهم ردیف یک را به یک ماه حبس و متهم ردیف ۲ را به دو ماه حبس و مصادره یک دستگاه ویدئو و فیلم مربوطه و نیز دو‌برابر بهای ویدئو به نفع دولت محکوم و حبس‌های تعیین شده را مستنداً به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال تعلیق و متهم ردیف ۳ را به‌لحاظ فقد ادله اثباتی کافی از بزه انتسابی تبرئه نموده است و محکوم علیه ردیف ۲ به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه‌اعتراض را به نظر آقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض و بقاء در رأی صادره تلقی و طبق دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه۳۲ دیوان عالی کشور در پرونده ۳۰۸۴.۱۹ طبق دادنامه ۳۶۲-۶۹.۱۲.۱۲ چنین رأی داده است: رأی – دادنامه صادره مارالبیان بنا به جهات ذیل مخدوش است. ۱ – در گزارشات اولیه متهمین ردیف‌های ۲ و ۳ به عنوان تماشای فیلم متهم بوده‌اند‌ولی دادگاه متهمین ردیف اول و دوم را محکوم نموده است و حال آن که گزارشات و دلائل و قرائن موجود در پرونده حاکی است که دستگاه ویدئو با‌همکاری متهم ردیف اول کشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فیلم نمایش داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده. ۲ – در واقع هدف اصلی‌از پیگیریها کشف و ضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاً روشن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده و نه صاحب واقعی آن روشن شده است و حتی‌استفاده از آن هم توسط هیچ یک از متهمین احراز نشده و در واقع اتهامات مطروحه در کیفر خواست و رأی دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد. ۳ – استناد‌دادگاه به ماده ۴۰ قانون امور گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق. اولاً خارج از محدوده کیفر خواست و جنبه قانونی ندارد و ثانیاً، طرح اتهام قاچاق‌فرع بر اعلام جرم از طرف گمرک است و هیچ گونه دلیلی در پرونده وجود ندارد که حاکی از ورود غیر مجاز یک دستگاه ویدئوی مستعمل به داخل‌کشور بطور قاچاق باشد.
۴ – اصولاً دادسراها و دادگاههای انقلاب صالح به مداخله در این گونه امور نیستند و احتمالاً مداخله مزبور ناشی از توجه به قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که … ماده ۵ و تبصره یک قانون مرقوم و ارتباطی به عناوینی مانند اشاعه فحشاء و استفاده از ویدئو و فیلم‌مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رأی صادره مخالف با موازین و مقررات قانونی و خارج از صلاحیت تشخیص و با نقص آن پرونده جهت‌رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ همان حوزه قضایی ارجاع می‌شود. اینک با توجه به مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌شود: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل و نمایش آن از شعبات ۳۱ و ۳۲دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است بدین توضیح که شعبه ۳۱ رسیدگی به بزه فوق را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته ولی شعبه۳۲ دادسرا و دادگاه انقلاب را صلاح به مداخله و رسیدگی در این مورد ندانسته است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۱۱.۱ جلسه هیأت عمومی عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور‌جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل‌گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات موضوع اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۷۳-۱۳۷۰.۱۱.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و‌تبصره یک آن مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت‌قرار گرفتن وسائل ضبط و تکثیر (ویدئو – وسایل تکثیر …) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی‌نمی‌کند. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص‌می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.