رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۲
در مورد ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق.
ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۳۲ و ۳۴ دیوانعالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق‌مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ و اصلاحات مربوطه و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلقه رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند‌که مستلزم رسیدگی هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸می‌باشد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است.
۱ – به حکایت پرونده ۳۸۶۲.۳۲.۱۸ شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور آقای احمد مبرهنی به اتهام حمل ۱۲۰ باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت اداره‌کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال‌و اداره کل دخانیات مبلغ ۱.۴۷۸۰۰۰ ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است – دادگاه پس از رسیدگی بر اساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم را‌ثابت دانسته و به استناد مادتین ۱ و ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصره ماده ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی‌کشور مصوب ۱۳۶۸ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت‌یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ ۷۱۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است.محکوم علیه از این حکم تجدید‌نظر خواسته و شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵۳۰-۱.۷۱.۱۱.۲۶ به این شرح صادر نموده است. … نظر به این که طبق مفاد مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و‌ضبط مال مورد قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود‌اختیارات مأمورین ادارات گمرکی و سایر مأمورین ذیربط قرار داده شده است که در صورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی‌می‌شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دو برابر درآمد مقرر‌از برای دولت نخواهد بود – نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد‌قانونی فوق‌الذکر نقض می‌شود. رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع‌می‌گردد.
۲ – به حکایت پرونده ۴۰۲۱.۳۴.۹ شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور آقای سیدعلی صالح‌زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق ۶۳۰ حلقه نوار خام‌ویدیوئی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شده‌اند و اداره گمرک یزد مبلغ ۱۰۷۲۹۵۰۰ ریال بابت جریمه مطالبه کرده است -پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالح‌زاده که ۱۲۰ حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار‌نموده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می‌باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره‌نشین‌است و از طبقه مستضعف می‌باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است – دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته‌و به استناد ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالا برای هر یک از متهمین مجازات کیفری‌متناسب تعیین کرده و آقای صالح‌زاده را به پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است – محکوم علیه (آقای صالح‌زاده)از این حکم تجدید نظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستأجر می‌باشد و پس‌اندازی ندارد‌و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور در مقام تجدید نظر به این‌پرونده رسیدگی نموده و رأی شماره ۳۴.۳۳-۷۲.۳.۳۰ را به این شرح صادر نموده است. چون تجدید نظر خواه در همه مراحل اظهار داشته که نمی‌دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که با توجه به‌شغل او ظاهراً مقرون به صحت است بعلاوه محتمل است واردکننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد و شبهه مصداقی قاچاق می‌باشد و با‌قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که مستأجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا‌با تجدید نظر موافقت می‌گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می‌شود. نظریه – ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر‌درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دو سال محکوم می‌شوند – در ماده ۶ این قانون هم به ادارات مأمور‌وصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط برای یک از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای نقدی و ضبط مال‌و در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفاء نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد‌بود – در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن‌به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر است شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دو برابر‌درآمد قانونی دولت می‌باشد قابل تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شده باشد حکم‌دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و‌تخفیف در آنرا مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دو‌برابر درآمد دولت می‌باشد که نحوه وصول آن در قانون معین است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲.۱۰.۱۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکب قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای‌دولت مقرر بوده، باید محکوم شوند و ماده ۶ این قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده نسبت به این گونه موارد فقط یک بار از تعقیب‌کیفری مباشر یا شرکای جرم صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نمایند و از مواد فوق‌الذکر استفاده می‌شود که ادارات ذینفع‌نمی‌توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرفنظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته‌استنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این‌قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی‌باشد بنا بر این فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که بر‌این اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۸۷-۱۳۷۲.۱۰.۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل‌می‌دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل‌تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات‌حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.