رأی شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵
در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری
ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما” به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۷۳.۱۲.۸ طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ شیراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در‌هیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینک‌جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۲.۳.۴۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهانها ۱ـ بنیاد حضرت مهدی ( عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلی‌امینی ۲ـ بانو احترام کاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاکهای ۷۱۵۸ و۷۱۵۹ به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲ شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادی ۶۳.۷.۱۷ محل مورد بحث را بمدت یکسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخلیه نماید لیکن نامبرده بعنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را باستناد ماده۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظریه مشورتی ۵۰۷۸ـ۶۲.۱۱.۲۹ اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه۱۰ حقوقی ۲ بکلاسه ۱۰.۷۲ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه ۲۱۴ـ۷۲ـ۷۲.۳.۱۲ چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینکه‌خواهانها بموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند ( عین جمله دادگاه) که با‌توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد‌اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد‌چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذکور‌تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و به شماره ۷۲.۳.۴۸ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین بشرح‌دادنامه ۴۰۵ـ ۷۲.۷.۲۱ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق ماده ۱۰قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۵۶ و‌مصوبه مورخ ۶۹.۱۰.۲۵ مجمع تشخیصمصلحت نظام درخصوص حق کسب با پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال۶۲ و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده‌اند…. لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه .۹۰.۷۰.۲ح۱ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ‌شیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم‌دادگاه حقوقی ۲ اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا‌به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ۲ اهواز ارجاع و به کلاسه ۱۳۱.۶.۶۹ح۲ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره ۹۲۸ بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت‌بوده و مستاجر بشغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این‌شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرائط محل اشتغال نبوده بلکه باعتبار شخص وکیل و‌شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل‌است و از طرف دیگر بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابر این وکالت از مشاغل‌تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی‌بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ می‌باشد علیهذا با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا” بماده مرقوم و مواد ۱ و ۹ و ۱۵ قانون روابط‌موجب و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست‌تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره .۹۰.۷۰.۲ح۱ ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه ۱۵۳ـ۷۲ با توجه به‌رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ ندانسته یعنی‌محل مزبور رامحل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید و قانونا” دلیلی بر اینکه محل دفتر‌وکالت محل کار و درآمد و نتیجتا” مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد ملاحظه نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر‌خواه نتیجتا” رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
۳ـ طبق محتویات پرونده .۸۸.۷۱.۱ح۱ شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای‌عبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر‌وراثت به دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال‌متوفی به مدت یکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا” به بند ۲ و۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل بعنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح‌خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس بموجب دادنامه شماره ۷۴۹ بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه مالکیت خواهانها در‌مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت می‌باشد باستناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال ۵۶ و نیز تبصره یک ماده ۸ قانون سال ۶۲ در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافا” به اینکه وکیل‌کاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌حق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا‌با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا” بمواد ۱ و ۱۵ قانون‌روابط موجب و مستاجر سال ۶۲ حکم به محکومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و‌دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا” قابل استماع تشخیص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس بموجب دادنامه ۸۲ـ۷۲.۴.۳۱ با قید اینکه‌ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلا” رد گردیده النهایه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عیناً تائید نموده است. اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یک شیراز و اهواز وبندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی ۲ و ۱ شیراز دفتر وکالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ می‌باشد در حالیکه دادگاههای حقوقی یک اهواز وبندرعباس بر‌عکس بموجب دادنامه‌های شماره ۱۵۳ـ۷۲ و ۸۲ـ۷۲.۴.۳۱ بااین استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیکن شغل و کالت از‌مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۵۶ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق‌گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۶۲ می‌باشد نتیجتا” حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را‌با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای‌ماده ۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بم نظور‌ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵.۶.۲۰ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمی‌باشدو‌طبق تبصره بند :۲۴ ماده:۵۵ قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل کار‌وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل می‌باشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می‌باشد و‌رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده واکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره ۶۰۷ـ ۱۳۷۵.۶.۲۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.