رأی شماره 625 مورخ 8/2/1377

 

کلیدواژه: ضبط اموال-مصادره-آلات و ادوات جرم

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت احتراماً در تاریخ 76.7.12 رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امرکیفری از‌طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور‌ایجاد رویه نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

1-‌طبق محتویات پرونده کلاسه 1039.75 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب‌بشرح دادنامه شماره 1054.75 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکواییه اداره کل شیلات‌استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از‌قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در‌دیوان عالی کشور به استناد بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رأی صادره‌شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رد پرونده کلاسه 5731.14.1 بموجب دادنامه شماره 14.25 مورخ 76.1.31 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد بعمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین‌ضمن تأیید آن اعتراض رد می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 284.75 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید ‌در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 256.75 با توجه به گزارش‌ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم‌دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی‌صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدید نظر خواهی 1- علی پور رمضان (‌محکوم علیه) 2- تقی شاهنوئی فروشالی (‌مالک‌کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 19- 5506.21 به موجب دادنامه شماره 278.19-75.10.30 چنین رأی داده: غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا”‌به لحاظ نامشروع بودن آن‌انجام می‌شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای‌کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد‌ نیست و رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه حسب ماده 21 قانون یاد شده درصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر‌کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول‌بند 3 ماده 21 قانون فوق الذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدید نظر رسیدگی کرده است ولی شعبه نوزدهم برعکس عقیده‌دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً ‌و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می‌شود و شامل مواردی که اموال‌به تبع امر جزایی ضبط می‌شود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علیهذا‌مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد‌رویه واحد دارد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 573 مورخ 1/11/1370

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.2.8 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر به اینکه مجازات مرتکبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید می‌باشد و با این کیفیت ضبط و‌مصادره اموال به تبع امر کیفری و بموجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراین تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان‌می‌باشد. همانگونه که در مورد وارد کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال‌مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها می‌باشد از طرفی طبق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصادره و‌ضبط اموال‌که به بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می‌گیرد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:

مطلب مرتبط :  رأی وجدت رویه شماره 25 مورخ 1/2/1359

‌رأی شماره 625-1377.2.8

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6‌ماده 5 قانون مذکور و به‌موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و ‌به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره‌ شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده‌مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است .‌این رأی باستناد ماده‌واحده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.