رأی شماره 629 مورخ 29/10/1377

در مورد مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید نظر استان

 

‌ریاست محترم هیأت عمومی عالی کشور احتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و‌تبصره ذیل آن رویه‌های مختلفی اتخاد شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده‌های مربوطه را ذیلا”‌به استحضار می‌رساند.

1- به حکایت پرونده کلاسه 15.9334 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور در تاریخ 1375.11.10 آقای حبیب اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به‌تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلا”‌دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه‌عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره‌صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدید نظر خواهی به موجب دادنامه شماره 551-75.4.30‌شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه‌تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوانعالی‌کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوانعالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است “‌تبصره ذیل ماده 18‌قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1‌و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید که چون مرجع تجدید‌نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر ودرمانحن‌وفیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید نظر استان (‌دادگاه همعرض) می‌باشد “.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/1366

2- در پرونده کلاسه 24.9066 شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب رأی شماره 253-1376.12.9 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344-76.3.12 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان‌همدان را که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان مطرح گردیده لکن‌ دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان نداسته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 2.818 مورخ 1376.6.19 چنین رأی داده است “…‌دادنامه‌های شماره 253-76.2.9 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344- 76.3.12 که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده “‌نه‌رسیدگی به ماهیت دعوی ” پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می‌گردد.” بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم‌دیوانعالی کشور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوانعالی کشور‌در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدید نظر‌استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از آراء شعب دادگاههای تجدید نظر استان می‌داند،‌علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور‌مطرح شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵

‌معاون اول قضایی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری

‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.10.29 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشو رو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1‌و2 ماده فوق الذکر مرجع‌تجدید نظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد در صورتیکه نسبت به‌حکم دادگاه تجدید نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاههای تجدید نظر مرجع تجدید نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض‌ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوانعالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه پانزده دیوان عالی کشورکه بر این اساس صادر شده موجه بوده ،‌معتقد به تأیید آن می‌باشم. “‌ مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره 629-1377.10.29

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از ذکر جمله ” مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید ” در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،‌ مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و ‌نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم،‌ چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود،‌ خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21‌دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر ‌استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وجدت رویه شماره 25 مورخ 1/2/1359