رأی شماره ۶۳۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۸
در خصوص قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت
حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: جناب آقای سلطانی نژاد دادیار محترم دادسرای دیوانعای کشور طی شرحی که به شماره ۱۱۳۹-۷۶.۴.۱۵ثبت شده‌دراین دادسرا بعنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاههای تجدید نظر ۱ و ۸ استانهای اردبیل و تهران در خصوص‌اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده‌اند بدین توضیح‌دادگاه شعبه اول تجدید نظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیر قابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده‌اند برای تهیه گزارش پرونده‌های مورد نظر مطالبه شده با گذاشتن زمان‌فقط‌پرونده شعبه ۸ تهران واصل شده و پرونده دیگر با مکاتبات مکرر واصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاههای‌تجدید نظر است‌و در مانحن و فیه ایجاد وحدت رویه بنظر ضروری است بدواًخلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
۱ – در پرونده ۶۴۶-۷۴.۱ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل آقایان صفر خان و علی اکبر موسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به‌تاریخ‌های ۷۴.۱۰.۱۸ و ۷۴.۱۰.۲۰ که ازطرف قاضی تحقیق دادگاههای عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده‌اند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجدید‌نظر بموجب دادنامه‌های ۲۴۵ و ۲۴۴ – ۷۴.۱۰.۲۱ با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ خصوصاًماده۱۹ آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصاء نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردود اعلام کرده‌اند.
۲ – در پرونده ۱۴۸.۷۵ دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران به اعتراض قای حاجی عسگری راجع به قرار بازداشت موقت صادره ازطرف دادرس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثری معمول نداشته‌قرار صادره را ابرام کرده‌اند. نظریه :همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین آراء شعب دادگاههای تجدید نظر استان تهران و ادربیل در خصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رویه‌وجود دارد بدین توضیح که بموجب ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قراربازداشت موقت به میان نیامده بهمین جهت عده‌ای از‌قضات دادگاههای تجدید نظربااستنباط از ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این عقیده‌اند که قرار بازداشت موقت قطعی وغیر قابل‌اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری صریحاًنسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به‌قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده‌اند بناء‌علیهذا مستنداً به ماده ۳ قانون مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۶.۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “هرچند که در ماده ۱۹ماده‌قانون دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما با توجه به ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری که‌اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته،و صریحاًنیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانون گذاران که رعایت حال متهم و احقاق‌حق و رسیدگی دقیق‌تر را در نظر داشته‌اند و در غیر اینصورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و بعلاوه در قانون آئین دادرسی کیفری که در قوه‌مقننه در حال تصویب است این حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض‌وتجدید نظر باشد، لذا رأی شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده است موردتایید است.”مشاوره نموده و اکثریت قریب به‌اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره :۶۳۷-۱۳۷۸.۶.۲
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی )اعتراض کند و با تصویب قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق‌قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب)ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی‌حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‌موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء‌موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.