رأی شماره 639 مورخ 11/8/1378

در مورد اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت‌به احکام

 

‌حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماًبه استحضارعالی می‌رساند :‌در تاریخ 77.12.17 سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور با ارسال چندفقره از پرونده‌های دادگاههای تجدید نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاههای مذکور رویه‌های متضاد اتخاذ گردیده است و‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌های ضمیمه شده‌گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.

1 – طبق محتویات پرونده 731.10.77 شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: خانم ش…ف به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر‌عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته وچون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه‌ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده‌و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با‌وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره1685-75.11.29 مستنداًبه تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که‌استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر‌تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره راغیابی و طبق قسمت اخیر ماده 316 قانون آئین دادرسی‌کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدور‌حکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به اینکه در جرائم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب در‌اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان‌تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره 686-77.6.23 به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائن حق اللهی‌محسوب نمی‌شود ولی چون این مسئله دادگاه را بی نیاز از احضارمتهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری است ‌نمی‌کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت ومحقق نمی‌کند فلذا با نقض دادنامه‌معترض عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.

2 – طبق محتویات پرونده کلاسه 910.77 شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای س… ف به اتهام فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت‌عمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و با‌وصف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسائی اعاده شده و دروقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 1163-75.7.22‌ مستنداًبه ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت‌مبلغ 75000 ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس‌تعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسائی و با ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرونده را به دادگاه‌اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آئین دادرسی رعایت نشده رأی صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونی‌دانسته و با اعلام تنبیه پرونده را دراجرای ماده 18 ق. ت. د… به مر جع تجدید نظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به شرح‌دادنامه شماره 815-77.7.20 و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳

3 – طبق محتویات پرونده کلاسه 1594.77 شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران:‌ آقای ح…خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا وترویج‌در فساد و فحشا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و درمورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شده‌اند رسیدگی به عمل آمده که موردبحث نیستند ولی در موردح…خ که متواری بوده نهایتاًشعبه 43 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 75.5.1 در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پرونده‌بااعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 641-75.5.2 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زناتبرئه ودرمورد اتهام دیگرش مبنی بر‌ترویج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را غیر قطعی‌و غیابی و قابل واخواهی اعلام و درصدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آیین دادرسی‌کیفری به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه‌تذکر داده:‌ هرچند رأی غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء نداردنظر به اینکه جرم حق اللهی است و صدور رأی و محاکمه بدون حضور متهم‌برخلاف ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو…‌است با اعلام تذکر بر غیر قانونی بودن رأی صادره پرونده در اجرای ماده 18 (‌بند 2)‌قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد و چون قاضی صادرکننده رأی نبوده پرونده عیناًبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیده‌است شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره 1596-77.11.24 با استدلال مندرج در رأی ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای‌احکام دادنامه تجدید نظر خواسته را از این حیث تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷

4 – طبق محتویات پرونده کلاسه 77-9-1188 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ل…م به اتهام نگهداری 15 حلقه نوارویدئویی مبتذل به‌موجب دادنامه1630-75.10.17 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ‌دویست هزار ریال جزای نقدی و ضبط و امحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است. قاضی اجرای احکام در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم علیه در هیچ یک از جلسات‌دادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی‌کیفری مبادرت به صدور رأی کرده لذا رأی صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشته‌است که به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424-77.9.7 به استدلال اینکه ماده 18 قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته پرونده را بدون‌اظهار نظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی معتقد به اشتباه و خلاف قانونی بودن رأی بدوی بوده‌مجدداًپرونده را به شعبه 9 دادگاه تجدید نظر اعاده داده ولی دادگاه تجدید نظر با تأکید بر نظریه قبلی خود پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است‌دادگاه بدوی نیزبا تذکر به اینکه بندهای 1‌و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد بوده و خارج از‌مقررات تجدید نظر خواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیر قطعی می‌شود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از‌تشریح جریان پرونده‌های مورد بحث با توجه به اینکه در موضوع واحد در پرونده‌های مشابه آراء‌متفاوت صادر گردیده با ارسال پرونده‌های تقاضای‌اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. نظریه :‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاههای تجدید نظر استان با این عقیده که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظر خواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی و‌غیر قطعی و قطعی را شامل می‌شود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند 2 ماده 18 قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی و‌درماهیت امر اظهار نظر کرده‌اند ولی شعبه نهم برعکس با این استدلال که ماده 18 قانون راجع به احکام قطعی است ورأی غیابی تا زمانی ابلاغ واقعی‌آن به متهم قابل واخواهی بوده وامکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه اعتراض و‌تجدید نظر خواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده 18 نیست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرونده را‌بدون ورودماهیت امراعاده داده است بناء علیهذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده است ‌مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری به مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.8.11 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشارانشعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ” باتوجه به ماده 175‌قانون آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظربه اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاه‌صادر کننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و تجدید نظرخواهی باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب‌صحیح به نظر نمی‌رسد و لذا رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأیید است ” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره :639-1378.8.11

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد،‌ مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی،‌ حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، ‌اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت‌دارد به اکثریت آراء اعضاء‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.