رأی شماره ۶۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸
در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک
حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ ۷۷.۱۰.۱۳ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور‌چک از سوی شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است .اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.
۱ – در تاریخ ۷۶.۲.۱۶ آقای سیداحمد حاتمی علیه آقای سیدنوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷-۷۶.۲.۱۶ بمبلغ‌دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سیدنوری قاسمی نژاد در تاریخ ۷۶.۲.۱۷ علیه آقای سیداحمد حاتمی بعنوان خیانت در امانت نسبت به چک‌مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۱-۷۶.۸.۴ با توجه به اینکه در جریان‌رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال ۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را درتاریخ ۷۶.۲.۱۶ به بانک ارائه داده و تاریخ‌واقعی صدور چک خرداد ماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون‌صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمی نژاد صادر نموده است ضمناًدر مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر‌برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدید نظر خواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به‌موجب آن تجدید نظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده دار) مورد بحث برائت حاصل نموده‌شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۱.۱۹.۷۶ به موجب دادنامه شماره ۸۳۷ – ۷۷.۲.۳۱ با این استدلال که چک مزبور از‌شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون‌مورد بحث نمی‌باشد لذا تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و مستنداًبه بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این قسمت از‌دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته تجدید نظر خوانده آقای سیدنوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال جزای‌نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است .
۲ – در تاریخ ۷۶.۴.۲۱ آقای حمید رضا امیر سعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده دار به شماره۶۳۷۷۱۴-۷۶.۲.۱۰ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسسیدگی به موجب دادنامه شماره۴۸۹-۷۶.۵.۵ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ۷۴.۱۲.۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدید نظر خواهی حمدرضا امیر سعیدی از رأی صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۲-۷۶.۸.۱۱ و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن‌هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲.۸.۱۱ به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ۳ قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور‌معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء‌ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه‌تجدید نظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداًبه ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق‌صندوق دولت محکوم نموده است. رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده:صرفنظر از اینکه استدلال این‌دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه‌اعاده می‌شد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدید نظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده‌است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶.۲۸.۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳-۷۶.۱۰.۱۱ و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده‌چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ۷۴.۱۲.۱۰ صادر شده و قید تاریخ موخر ۷۶.۱۲.۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض‌دادنامه ۴۲۲-۷۶.۸.۱۱ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر خواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه ۴۸۹-۷۶.۵.۵ دادگاه بدوی وارد‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است واینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸دادگاههای تجدید نظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱۳ منوط به رعایت‌ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و باحاکمیت ماده ۱۳ صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و‌قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذاشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌شمول مقررات ماده ۱۱ قانون مذکور خارج دانسته و صادر کننده چک را به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ۲۸ برعکس با‌این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک‌برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادر کننده چک‌صادر کرده است بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح‌موضوع را درهیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۸.۲۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید : پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “ماده ۱۱ قانون صدور‌چک مصوب سال ۵۵ باذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره رااولاًبدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاًدرصورتی که‌دارنده چک ظرف مدت شش (۶) ماه برای وصول وجه چک ،به بانک مراجعه نکند ،حق شکایت کیفری ندارد ،بیان کرده اصلاح ماده:۱۳ قانون‌مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادر کننده چنین‌چکهائی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در ماده ۳ قانون قرار داده است واگر صادر کننده چک تضمینی‌هم ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران مورد تائید می‌باشد.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند .
رأی شماره :۶۴۱-۱۳۷۸.۸.۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ،لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.