در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل
حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ ۷۸.۱.۲۵ آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور با ارسال پرونده‌های کلاسه ۱۱۸.۷۷ و ۶۳۰.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاههای‌تجدید نظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح وموضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور به منظور ایجادرویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده‌های مذکور گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۰.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای محسن کریم پور به اتهام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل‌تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹-۷۷.۶.۱۲ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف نوارهای مبتذل از‌منزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اقایر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداًبه تبصره ۲ بند ب ماده ۳ و ماده ۵ قانون نحوه‌مجازات اشخاص که در امورسمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای‌مکشوفه و ضبط تجهیزات (یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است.باتجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر‌استان مرکزی در پرونده کلاسه ۷۶۵.۵.۷۷ به شرح دادنامه شماره ۵۳۲-۷۷.۹.۲۹ ضمن رد تجدید نظر خواهی و با قید اینکه تجهیزات یعنی یک‌دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستنداًبه بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی‌صادره را تائید و استوارکرده است.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸.۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای نادر ملا صفر علی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل‌ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست) دادگاه پس از رسیدگی به شرح‌دادنامه شماره ۱۵۱-۷۷.۲.۳۰ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل واقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداًبه‌تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امورسمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار‌ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأی صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه‌تجدید نظر اراک به موجدادنامه شماره ۸۱۸-۷۷.۱۲.۱۰ و با این استدلال که :در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی در حال حاضر باعنایت به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و باعنایت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای‌ویدئویی چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن نگهداری شود‌مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود وصرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق قانونی فوق را ندارد و درمورد‌نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و‌مستنداًبه اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استردادنوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید: درموضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت‌متهم را به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند تائید واستوار کرده است‌ولی شعبه چهارم برعکس به استدلال اینکه در این مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلام که‌نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم‌نمی‌شود رأی صادره مبنی برمحکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق‌الذکر آراء‌متفاوت صادر گردیده است و مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده‌به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت‌عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۹.۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر :با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز دارند قانون خاصی است که برای نگهداری‌نوارودیسکتهای مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع ونمایش نوار و فیلم مبتذل در‌انظار عمومی بوده و نمی‌توان ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد حکم صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک) حسب مقررات صحیحاً اصدار یافته و مورد تائید می‌باشد.” مشاوره نمونه و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۵-۱۳۷۸.۹.۲۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که برطبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک) درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تائید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.
ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(۷۴) ضربه‌شلاق یابه یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ ـ هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات،اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
۲ ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.
۳ ـ هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره۱ ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.
تبصره۲ ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (شماره این ماده به ماده شماره۷۸۳ تغییر یافته است): کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.