درخصوص اظهار نظر دادستان از جانب سازمان دادسرا
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون دادستان نظامي استان سيستان و بلوچستان بشرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ك ۳۸-۴۳۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۹ به عنوان حضرت آيت الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرونده ۷۶/۳۳۴۱ دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور مختلفي اتخاذ كرده اندو تقاضا نموده موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد و بدواً و خلاصه اي از جريان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر مي نمايد .
۱- در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقايان شريف سرگزي پور و موسي كوهكن اولي به اتهام تمرد در مقابل مامورين انتظامي ۲- تيراندازي بيمورد ۳- اهانت به مسئول عقيدتي سياسي منطقه انتظامي ومتهم دوم به اتهام ۱- قتل عمدي سروان شكيبائي ۲- اتلاف مهمات جنگي ۳- تمرد در مقابل مامورين در مقابل مامورين انتظامي با اسلحه تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان وبلوچستان بوده اند . پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست به دادگاه نظامي يك ارسال مي گردد . در جريان رسيدگي اولياءدم سروان شكيبائي از شكايت خود عليه متهم رديف دوم صرفنظر مي نمايند . با ارجاع پرونده به شعبه دوم ، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقاي شريف سرگزي به تمرد نسبت به مامورين انتظامي به علت عدم احراز مسئوليت متهم حكم برائت صادر مي نمايد. ثانياً در خصوص تيراندازي بي مورد با احراز مجرميت متهم وي را به پرداخت سيصد هزار ريال جراي نقدي بدل از حبس محكوم و به اجازه ماده ۲۵ق م به مدت دو سال تعليق مي كند و ثالثاً در مورد اهانت به مامورين عقيدتي سياسي به علت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر و اما درباره متهم رديف دوم اولاً در خصوص قتل عمدي عمدي مرحوم سروان شكيبائي به علت گذشت اولياء دم قرار موقوفي تعقيب و در ساير موارد به علت فقد ادله حكم برائت او را صادر مي نمايد . و داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و در لايحه اعتراضي اظهار كرده هرچند در مورد قتل عمدي سروان شكيبائي به علت گذشت اولياءدم قرار موقوفي تعقيب صادر شده دادگاه مي بايستي با توجه به مقررات ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامي براي متهم از جهت جنبه عمومي قضيه مجازات معين مي كرد و در خصوص ساير موارد كه برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پورنده توجه نكرده است. پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور شعبه ۳۴ بشرح دادنامه ۹۲۸/۷۸-۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با استناد بد بند۴ از ماده ۱۱ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها كه دادستان نسبت به حكم برائت متهم حق تجديدنظرخواهي دارد تقاضاي داديار دادسراي نشامي را مردود اعلام مي نمايد.
۲- در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱ استوار دوم شريعتي غرتمند به اتهام تيراندازي منجر به قتل غير نظامي واحد بلوچي تحت تعقيب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان بوده آقاي بازپرس با توجه به اينكه مامور انتظامي حسب وظيفه دست به اسلحه بوده و عمل وي جرم تلقي نمي شود قرار منع تعقيب وي را صادر مي نمايدو پس از قطعيت قرار پرونده براي تعيين ديه از بيت المال به دادگاه ارسال مي شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامي يك با استناد به تبصره هاي ۱و۲ از ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و مواد۱۲ و۱۳ به كارگيري سلاح و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي حكم به پرداخت ديه كامل يك مرد مسلمان از طرف نيروي انتظامي به اولياءدم صادر مي نمايد .
آقاي داديار دادسراي نظامي به حكم صادره اعتراض و اعلام مي كند مامور انتظامي كه وظيفه اش حفظ و حراست از مرزهاي كشور است و محلي كه متهم مبادرت به تيراندازي كرده نوعاً مورد تردد قاچاقچيان مي باشد و براي متوقف كردن اتومبيل ناچارازتيراندازي بوه حكم به پرداخت ديه از طرف نيروي انتظامي موجه نيست.
با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه اعتراض آقاي داديار را وارد تشخيص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامي ديگر استان سيستان و بلوچستان ارجاع مي‌دهد .
۳- در پرونده ۱۶/۳۱/۷۱۳۶ گروهبان دوم محمد خسروي به اتهام اخاذي از سه نفر افغاني تحت تعقيب دادسراي نظامي بيرجند قرار گرفته پس از رسيدگي هاي مقدماتي پرونده به دادگاه نظامي يك خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توحه به انكار متهم و اينكه دليل كافي عليه وي اقامه نشده حكم برائت گروهبان نامبرده را صادر مي نمايد و سرپرست دادسراي ناحيه بيرجند به حكم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را كافي دانسته و با ارسال پرونده به ديوانعالي كشور موضوع شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰-۱/۲/۱۳۷۹ حكم صادره از دادگاه و شعبه نظامي را موجه تشخيص و اعتراض آقاي داديار را مردود اعلام مي نمايد .
بنابه مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبات ديوانعالي كشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين ترتيب كه شعبه ۳۴ ديوانعالي كشور تجديدنظرخواهي داديار دادسراي نظامي را نپذيرفته و تجديدنظرخواهي را منحصر به دادستان دانسته ليكن شعبه ۳۱ ديوان عالي را با قبول اعتراض داديار دادسراي نظامي اظهارنظر ماهوي كرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائيد موضوع در هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي كيفري مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه ۳/۷/۱۳۸۰ جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، روسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ كه در مقام بيان اشخاص داراي حق درخواست تجديدنظر تعيين شده است و به صراحت عبارت بندج ماده مذكور مبني بر ((دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني) چنين مستفاد است كه اين تصريح منحصراً دلالت بر حق تجديدنظرخواهي دادستان دارد، گرچه در رويه جاري معاونين و دادياران دادسرا نيز چنين اقدامي را معمول مي دارند اما اين رويه در مانحن فيه برخلاف نص ماده مرقوم است زيرا اولاً صراحت و نص قانون ، تعبير دادستان دارد . ثانياً : توسعه اين مطلب نياز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسيت موضوع تجديدنظر توسعه اين مطلب نياز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسيت موضوع تجديدنظر توسعه اين مطلب به غير از شخص دادستان در راستاي مصالح نظام قضائي نيست. لذا راي شعبه ۳۴ ديوانعالي كشور قابل تائيد مي باشد.) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بيان عقيده مي‌كنند بنابراين تجديدنظرخواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجديد نظر آراء دادگاهها يكي از وظائف محوله به اوست. و رأي شعبه ۳۱ ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاء هئيت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و منطبق با موازين شرع تشخيص مي‌گردد .
اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) راي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ (این قانون به استناد ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ نسخ شده است): در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
۱ – در مورد احکام حقوقی: محکوم‌علیه یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام او مانند وراث – وصی – انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.
۲ – در مورد احکام کیفری:
الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.
ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.
ج – دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.
۳ – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات