رأی شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲
درخصوص تجدیدنظر خواهی درخواست اعسار
محضر مبارک حضرت آیه‌ا… محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: براساس گزارش ۱-۱۸/۱/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ و ۸۴۵/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف- در پرونده کلاسه ۸۱-۱۱۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر بطرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۱۳ کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که بلحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره ۴۷۹۶/۱۰/۳۲ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت‌پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت باینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم‌به معرفی نماید و مدعی نیز بلحاظ عجز از تودیع محکوم‌به از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ در توقیف میباشد طی دادنامه ۱۲۹۵-۲۴/۷/ ۱۳۸۱، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و بلحاظ بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸۷-۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم‌الادا می‌داند و با استناد به مواد ۱و۲و۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره ۱۴۹۲-۲۴/۱۱/۱۳۷۹ همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل بصدور دادنامه ۱۲۷۳-۱۵/۱۱/۱۳۸۱ منتهی گردیده است: «اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۵-۲۴/۷/۱۳۸۱… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر… که بموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره ۷۸-۱۱۱۳ به‌طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به در حبس بوده است… علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است».
ب- طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۴۵-۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی آقای علی کرم‌جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره ۷۹/۴۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بلحاظ اعسار از پرداخت محکوم‌به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور بعمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه ۱۴۴۵-۲۱/ ۸/۱۳۸۱ دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و باستناد ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم ۲۱۹-۱۹/۳/۱۳۸۰… صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم‌جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به‌صدور دادنامه ۸۱-۹۷۷ به شرح ذیل منتهی گردیده است: «درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم‌جمور بطرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج در مواد ۴۸و۳۳۹و۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۸۱ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکوم به براساس موازین و مقررات پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بوده است که دادگاه رسیدگی‌کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش‌بینی شده در ماده ۳۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاههای مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه بلحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود». که با توجه به مراتب فوق‌نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۷۳-۵/۱۱/۱۳۸۱ رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه‌شنبه:۲۹/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: ۸۲/۹ در مورد اختلاف‌نظر بین شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد ۳۳۱ و ۵۰۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید میباشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره:۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ (این قانون به استناد ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است): حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز است.
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.