رأی شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲
در خصوص رسیدگی به درخواست اعسار قبل از حبس
حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۲ به شماره ۱۳۵۵۷ در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسه ۳/۸۱/۱۶۵۷ و ۵/۸۲ ـ ۱۹ شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدید نظر استان اردبیل، طی دادنامه‌های شماره ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ و ۸۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن بشرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد: الف ـ بدلالت پرونده کلاسه ۸۱ ـ ۱۶۵۷ شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای قربانعلی افسر طی دادنامه ۹۸۹ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۱ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت ۷۸۵/۳۸۰/۶۲ ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم مینا گل‌محمدی و ۷۰۰/۵۴۱ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم‌بها، بطرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به‌موجب دادنامه ۱۳۲۵ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱ در خصوص دعوی مطروحه چنین رأی داده است: «…تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالیف رسیدگی بموضوع اعسار محکوم‌علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده ۳ از قانون مرقوم ناظر بر رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده ۳ ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم‌علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبو ده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره ۱۸/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱ نیز مؤید استنباط محکمه استف نظر به اینکه… خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتاً واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و… اختیار مندرج در ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده) نماید.» خانم مینا گل محمدی با وکالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه تجدیدنظر خواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل بشرح ذیل بصدور دادنامه ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظر‌خواهی خانم مینا گل‌محمدی از دادنامه ۱۳۲۵ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱ … شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اردبیل که بموجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است… با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است.. لذا دادگاه ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید.». ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲ ـ ۱۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح‌زاده فرزند احمد طی پرونده کلاسه ۱/۸۱/۳۲۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی پارس‌‌آباد ـ مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که نهایتاً به موجب دادنامه ۴۲۱۶ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱ حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتادوهفت‌میلیون و هشتصدوهفتاد‌ریال از بابت مهریه و ۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادر کننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه ۵۰۰۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ چنین رأی داده است: «… توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقای تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را به‌طور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و باستناد مواد ۱۰۸۳ و ۲۷۷ از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد…». با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیر‌الصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم ۸۲ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۲ صادره در پرونده ۸۲/۱۹ اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم علیه بجهت عجز از پرداخت محکوم به می‌باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد… به جهت اینکه مدعی مرقوم بهنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته…. با نقض دادنامه بدوی… قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد….» بطوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بشرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستنداً به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالیکه شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی‌داند، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید. معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه‌شنبه ۲/۱۰/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر: «… با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: ۸۲/۱۱ در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدینظر استان اردبیل، در استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب: ۱۰/۸/۱۳۷۷ نظریه خود را بشرح ذیل اعلام می‌دارد. اولاً: مطابق صدر ماده ۲ بازداشت محکوم علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفا شود مضافاً اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخاست اعسار است. در صورتیکه محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده ۲، منع قانونی ندارد. ثانیاً: طبق ماده ۳ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شد (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده ۲ محکوم‌علیه قبل از بازداشت تقاضا اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد. ثالثاً، مفهوم صدر ماده ۳ چنین است که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضا اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب آذر ماه ۱۳۱۳ که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر اینکه ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضا بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت می‌شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده ۳ به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت بمراتب فق‌الاشعار، رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل قابل تأیید بهنظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۲/۱۱ رأی شماره: ۶۶۳ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ (این قانون به استناد ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده اسن):
ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت‌رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهدکرد.
تبصره ـ در صورتی که محکوم‌علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت‌بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.