رأی شماره 9 مورخ 30/2/1364

رأی وحدت رویه در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ‌به مرتکبین جرم تصرف عدوانی

 

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای معاون دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 2619.16.6-63.8.20 با ارسال پرونده 2619.63.16 کیفری 2 اهواز توضیح داده است در‌خصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین‌خان افشار دائر بر تصرف عدوانی و فروش زمینهای زراعی و دولتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن‌زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلاح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تأیید و به شکات‌ابلاغ می‌شود و بر اساس اعتراض شکات موضوع در شعبه 15 کیفری 2 ارجاع شعبه مرقوم کلیه قسمت‌های قرار را به جز قسمت اول (‌تصرف عدوانی)‌به جهت استمرار جرم تأیید و نسبت به مورد اول قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و دادسرا به صدور کیفرخواست اقدام و پرونده را جهت رسیدگی‌به دادگاه ارسال می‌نماید که به شعبه 16 کیفری 2 ارجاع و شعبه مذکور مورد را مشمول لایحه عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر‌می‌نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت تضاد در آراء مذکور نموده است که به شرح آتی آ راء صادره از شعب 15‌و 16 کیفری 2 جهت استحضار درج می‌گردد.

1 – رأی شماره 817-63.2.8 شعبه 15 کیفری 2 اهواز مورخ 6..2.5 رأی – در خصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به وسیله آقای جانشین بازپرس شوشتر که نتیجه به موافقت‌آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شکایت شکات علیه علیخان و حسین‌خان افشار دایر به تصرف عدوانی و غیره که با عنایت‌به لایحه عفو مورخه 58.2.18 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدوانی در آن زمان جرم تلقی نمی‌شده بلکه عنوان‌خاصی از تجاوز به اراضی یا املاک بوده که مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به‌فرض این که جرم بوده با توجه به این که طبعاً مستمر بوده به لحاظ استمرار نمی‌تواند مشمول لایحهعفو متهمان و محکومین جزایی اردیبهشت و‌شهریور 58 مصوب شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا در مورد تصرف عدوانی اعلام شده ضمن صدور رأی بر فسخ قرار معترض عنه رأی به‌جلب متهمان به دادرسی (‌در مورد تصرف عدوانی اعلام شده) صادر و اعلام می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 28/9/1361

2 – رأی شماره 63.2611 مورخ 63.7.30 کیفری 2 شعبه 16 رأی – در خصوص اتهام 1 – حسین افشار فرزند پرویز 58 ساله شغل کشاورز باسواد اهل دارخزینه شوشتر ساکن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدون‌محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل 2- علی افشار فرزند سلطان محمد سن 57 ساله شغل کشاورز باسواد اهل شوشتر مقیم‌شوشتر کوی عباسی کوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدون محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل‌دائر بر تصرف عدوانی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاکی و احکام صادره در این مورد و سایر اوراق و مدارک ضمیمه صرف نظر از‌این که موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابرازی که بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به‌موجب قرار شماره 352.36-56.3.9 منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالک معرفی نمودند اصولاً موضوع مشمول‌لایحه عفو مورخه 58.2.18 بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب 15 و 16 کیفری 2 اهواز در موضوع واحد آراء متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده 3‌قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم‌مقتضی می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز دوشنبه: 1364.2.30 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسین مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر “‌جرم تصرف عدوانی به نظر جرم مستمر است به لحاظ این که متصرف عدوان‌حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو به تصرفات خود ادامه داده است و هر آن که در مورد تصرف عمل و اقدام می‌نماید جرم را ادامه می‌دهد بنا به‌مراتب نظر شعبه 15 کیفری 2 تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴

وحدت رویه ردیف 73.63 ‌رأی وحدت رویه شماره 9-1364.2.30

‌بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 کلیه کسانی که تا تاریخ58.2.18 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌ محکومیت‌های موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌ غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و ‌قسمت اخیر رأی شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 57.11.12 متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.