رأی شماره۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹
در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای مدیر عامل شرکت آ – س – پ طی نامه ۱.۱۱.۵۲۱.۲۳-۶۳.۱۰.۲۷ اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههای‌انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی‌متعددی در دادگاههای دادگستری طرح و دادگاهها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور‌به آراء صادره از شعب دادگاههای عمومی (شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد که پرونده‌های مورد استناد بشرح ذیل خلاصه می‌گردد:
۱ – پرونده شماره ۳۳.۶۲۸.۶۲ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای وفایی به خواسته مبلغ ۵۷۸۰۰۰ ریال طرح‌دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه‌شده است.
۲ – پرونده ۱۶۰.۶۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران – در این پرونده شرکت ا – س – پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده‌که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع‌رسیدگی و حکم صادر نموده است.
۳ – پرونده شماره (۶) (۶۳) ۱۹۵ و ۳۴۳.۶۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران بشرح محتویات پرونده شرکت آ – س – پ علیه خانم گیتی به خواسته‌تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه ۶ دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت‌خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد‌دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه‌دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی‌باشد ولی شعبه ۶ دادگاه‌عمومی تهران بشرح دادنامه شماره ۳۸۲-۶۳.۸.۲۴ در پرونده ۳۴۳.۶۳ قرار شماره ۳۵۰-۶۳.۷.۲ دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تأیید نموده است.
۴ – پرونده شماره ۱۶.۹۲۰.۶۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به‌پرونده شماره ۱۶.۱۱۸.۶۱ طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم‌الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل‌دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پرونده‌های مورد استناد شرکت آ – س – پ متعلق به بنیاد‌مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ ۵۸.۱۱.۱۷ مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد‌مورخ ۵۹.۴.۲۱ مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه‌رسمی بشرح آتی اظهار نظر می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳ دادگاههای عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء‌مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را‌در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۱۰.۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه‌دادرسی می‌باشد، لذا آراء شعب ۳۳ و ۳۱ دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده‌اند تأیید‌می‌شود. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۴۳-۱۳۶۹.۱۰.۱۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.