رأی وحدت رویه به شماره ردیف ۵۹/۲۴ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹
رأی وحدت رویه رفع آثار محکومیت‌های کیفری بعد از عفو عمومی
در خصوص این که لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب سال ۱۳۵۸ شامل سوابق محکومیت کیفری متهمین می‌شود یا نه؟ بین‌محاکم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است بدین توضیح: شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص مورد در دو پرونده دو رأی معارض هم صادر نموده و‌از طرفی بین دادنامه شماره ۹۸۱- ۵۸.۶.۸ دیوان تمیز و رأی شماره ۱۷۷-۵۹.۶.۲ شعبه سوم استان همدان قائم مقام دادگاه جنائی که به علت عدم‌موافقت دادسرای دیوان عالی کشور با فرجامخواهی دادسرای استان همدان قطعیت یافته دو استنباط مغایر و متعارض حادث گردیده است که ذیلا” به‌ذکر خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها و نظرات فوق مبادرت می‌شود: ۱ـ در پرونده کلاسه ۵۹.۱۳ شعبه دوم استان قائم مقام دادگاه جنائی جواد کوچک فرزند محمد علی دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام سرقت‌شروع به سرقت، به جرم نگهداری ۳۲ گرم هروئین مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۶۴-۱۳۵۹.۶.۹ به استناد قسمت اول بند هـ‌ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۴۸ و رعایت مواد ۲۵ و ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی با اعمال قاعده‌تکرار و کیفیات مخففه، نامبرده را به حبس دائم محکوم کرده است، متهم از محکومیت خود و دادسرای همدان از جهت عدم صحت رعایت ماده ۲۵فرجامخواهی نموده‌اند که استدلال دادسرای استان همدان بر این که سوابق کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً رأی فرجامخواسته قانونی‌نبوده است مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور قرار نگرفت و از طرفی شعبه اول دیوان عالی کشور هم در مقام رسیدگی به فرجامخواهی متهم رأی‌فرجامخواسته به شرح دادنامه شماره ۱.۱۶۳۴-۱۳۵۹.۸.۱۸ خالی از اشکال قانونی تشخیص و ابرام کرده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۱۰۶-۳۹ شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام جنائی محمد سلیمی فرزند صفرعلی “” دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم‌سرقت” به اتهام نگهداری ۷.۲۰ گرم هروئین مورد تعقیب واقع شده و طبق کیفرخواست صادره به استناد شق اول قسمت دوم بند هـ ماده واحده قانون‌تشدید مرتکبین کشت خشخاش و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی تقاضای کیفرش شده است دادگاه جنائی همدان به اکثریت آرا و به شرح‌دادنامه ۱۴۷-۱۳۵۹.۵.۷ عمل انتسابی را با مواد استنادی دادسرا منطبق دانسته و با اعمال کیفیات مخففه متهم را به شش سال حبس جنائی درجه یک‌و تأدیه مبلغ ۲۱۰۰۰ ریال جزای نقدی هروئین مکشوف محکوم نموده است، متهم از محکومیت خود فرجامخواسته و وکیل او نیز در لایحه دفاعی‌فرجامی به شمول عفو عمومی نسبت به سوابق کیفری موکلش اشاره کرده است. پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح دادنامه شماره ۱.۹۸۱-۱۳۵۹.۶.۸ به استدلال اینکه آثار تبعی احکام محکومیت قبلی متهم‌مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمین و محکومان جزائی بوده و از این حیث رعایت ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر درباره متهم محمل و مجوز قانونی‌نداشته دادنامه فرجامخواسته را نقض کرده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۱۰۸-۵۹ شعبه سوم دادگاه استان همدان قائم مقام دادگاه جنائی حسین شهبازی دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم نگهداری و‌حمل هروئین به اتهام ۱.۲۰ سانتی گرم هروئین و اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه‌شماره ۱۷۷-۱۳۵۹.۶.۲ ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب متهم در مورد نگهداری هروئین به لحاظ لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی‌نامبرده را نسبت به اتهام دیگرش به اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به استناد ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون‌فوق‌الذکر و اعمال کیفیات مخففه به نه ماه حبس جنحه‌ای محکوم کرده است، دادسرای استان همدان که اعتقاد داشته سابقه محکومیت کیفری متهم‌مشمول لایحه عفو عمومی بوده و نتیجتاً اعمال ماده ۲۵ درباره‌اش مجوزی نداشته است از رأی مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده ولی دادسرای‌دیوان عالی کشور به شرح نظریه مورخ ۱۳۵۹.۹.۳ فرجامخواهی دادسرای استان همدان را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده است. با عنایت به مراتب فوق صرفنظر از وجود اختلاف نظر در یک شعبه دیوان عالی کشور که مورد از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ می‌باشد چون با رد فرجامخواهی دادسرای استان همدان از دادنامه شماره ۱۷۷-۱۳۵۹.۶.۲ از طرف دادسرای دیوان عالی‌کشور رأی مزبور قطعیت یافته و در نتیجه بین آن و دادنامه شماره ۱.۹۸۱ مورخ ۱۳۵۹.۶.۸ شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد رعایت ماده ۲۵ قانون‌مجازات عمومی درباره متهم پرونده و متهمینی که سوابق محکومیت کیفری قطعی آنان مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی است‌تعارض و تهافت وجود داشته و در موضوع واحد رویه‌های مختلفی در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده ۳ الحاقی به آیین دادرسی‌کیفری طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۵۹.۱۲.۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان کشور چنین‌اظهار نظر نمودند:
رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد، بنابراین‌محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸.۲.۱۸ در صورتی که بزه‌های‌موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه‌رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد.این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.