رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۲
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
پرونده وحدت رویه ردیف ۹.۶۲ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: گزارش شماره ۱.۱۴۱۸-۱۳۶۲.۲.۱۵ آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور آراء متفاوتی در‌مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکور‌خلاصه جریان به عرض می‌رسد. آراء شماره ۳۶۱.۱۰-۱۳۶۱.۱۱.۵ و ۱۱.۵۸۱-۱۳۶۱.۱۲.۱۰ صادره از شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور مبنای آنان احکام جزایی است که مستند‌آنها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواست‌ضرر و زیان تسلیم داشته‌اند که رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی‌کشور بر تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است. نظریه: چنانچه ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رأی شماره: ۱۰
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲.۳.۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر:”صلاحیت دادگاه حقوقی” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف: ۹.۶۲ رأی وحدت رویه شماره: ۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی‌نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدور، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات‌حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی‌مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.