رأی شماره 13 مورخ 6/7/1362

رأی وحدت رویه در مورد عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به ‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد

 

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 1.2624-1362.3.22 دو فقره پرونده‌های شماره 562-23.62 کیفری 2 و132-21.62 کیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاههای کیفری 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می‌گردد:

1 – پرونده شماره 562-62 کیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت‌بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و‌پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده‌موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد‌تأیید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض،‌پرونده به شعبه 23 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (‌حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر‌تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.

2 – در پرونده 132-21.62 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب کامیون شماره 87792 – تهران 16 به رانندگی‌قربان آقبلاغ با مینی‌بوس شماره 76356 – تهران ب – به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینی‌بوس (‌رمضانعلی سلطانی) فوت و‌دو نفر سرنشین مینی‌بوس بنام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده‌اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی‌وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو‌وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی راننده مینی‌بوس شماره 76356 تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در‌نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (‌قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار‌منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه کیفری 2‌مشهد ارجاع و دادگاه کیفری 2 (‌شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.

3 – رأی پرونده 562-62 شعبه 23 کیفری 2ـ در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ62.2.27 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می‌باشد‌لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.

4 – رأی پرونده 132 شعبه 21 کیفری 2 با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردانهای‌فنی که علت اصلی تصادف را بی‌احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است‌قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌نماید.

‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دو دادگاه کیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ‌شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه رأی شماره: 13

‌به تاریخ روز چهارشنبه 1362.7.6 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: “‌تأیید‌رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد” مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره 13 وحدت رویه ردیف 15.62

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول‌باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌باشد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.