رأی وحدت رویه شماره ۱۷/۵۳ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳
رأی وحدت رویه در مورد جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاه‌های تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از ماده (۴۲) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها راجع به نوع مجازات قطع نهال‌های جنگلی دادگاه‌های مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌‌اند که موضوع پرونده‌های مزبور و آرای صادر شده نسبت به آن‌ها ذیلاً توصیف می‌شود: ۱- پرونده شماره ۵۲/۴۵۱ شعبه چهارم دادگاه استان ششم جمشید گندزلو به اتهام قطع تعداد ۱۵۰۰ اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (۴۲) از قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۴۸ برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ ۳۰ /۴/۱۳۵۲ انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده (۴۲) قانون فوق الاشعار به پرداخت مبلغی سی هزار ریال جزای نقدی (به قرار هر اصله درخت بیست ریال) محکم نموده است از این رأی متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۷/۱۳۵۲ نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است (نظر به این متهم جداً منکر بزه انتسابی است و صورتمجلس مأمورین حکایت از مشاهده متهم در حال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رؤیت واقعه را تأیید نکرده‌اند و گواهی آنان اجمالی و برای احراز یقین کافی نیست علی هذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ می‌گردد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام می‌شود… ) ۲- پرونده شماره ۵۱/۱۷۳۱ شعبه اول دادگاه استان گیلان سید مرتضی افروز به اتهام قطع درختان و نهال‌های جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ به این شرح رأی داده است (نظر به این متهم بزه انتسابی را انکار کرده و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید) از این رأی دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه استان گیلان به موجب دادنامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۲ چنین رأی داده است (پژوهشخواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه شماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۱ صادره از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برائت سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و با امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا عیناً تأیید و استوار می‌گردد و در موقع قطع نهال‌های جنگلی به علت خلافی و قطعیت آن دادگاه اظهار نظر نمی‌نماید… ) ۳- پرونده شماره ۲-۱۸۸/۵۲ شعبه اول دادگاه استان گیلان نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است (چون مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده (۲۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل رسیدگی پژوهشی نیست علی هذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهشخواه را صادر و اعلام می‌دارد. بنا به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گیلان در موضوع این که مجازات قطع نهالی جنگلی خلافی است با جنحه‌ای اختلاف نظر موجود است از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم تا با ابلاغ به محاکم جنایی کشور رفع تشتت آرا در این مورد بشود.
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (ملاک تشخیص جنحه‌ای یا خلافی بودن جرم قطع یا ریشه کن یا سوزاندن نهال جنگلی تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای نقدی خواهد بود که براساس حداکثر پنجاه ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای نقدی مصرح در ماده (۴۲) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی خلافی و بیش از آن جنحه‌ای می‌باشد) مشاوره نمود به شرح زیر بیان عقیده می‌نماید:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۳) قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی می‌گوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (۴۲) اصلاحی مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حداکثر ۵۰ ریال هر نهال می‌باشد و به موجب مواد (۹ و ۱۲) قانون جزا مصوب خرداد ۱۳۵۲- مطلق جزای نقدی حداکثر تا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال به بالا کیفر جنحه‌ای شناخته شده اعم از این که جزای نقدی در قانون نسبی باشد و با ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه‌ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علی حده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که براساس حداکثر ۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسب مصرح در ماده (۴۲) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این رأی به موجب ماده (۳) الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش‌بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.