رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیتدار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه ۱۳۵۳ بین شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر گردیده است: ۱ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶.۵۳۴-۵۹.۱۱.۲۹ در پرونده فرجامی ۶۷۳۴.۲۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه‌عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی بنام وحید‌به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مواد ۱و۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که هر زن و شوهر مقیم‌ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه‌مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاههای مزبور در مشهد تشکیل گردیده است‌مؤیدا به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت‌درخواست کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع درخواست را دارد و بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص حل اختلاف می‌گردد. ۲ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۹.۵۳۳-۶۰.۱.۱۰ در پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۳۵.۱۳ ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای‌علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظر‌به اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی‌به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت‌رسیدگی به آنرا ندارد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ می‌باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا‌می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رأی شماره ۲۲
به تاریخ ۱۳۶۰.۴.۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای‌حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه‌نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲۲ وحدت رویه ردیف ۸.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.