رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۴۹
رأی وحدت رویه در مورد شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ ناظر به مواد (۲۱ و ۲۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ بین شعب (۸ و ۹) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده‌اند: شعبه ۹ دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۴۲۹/۹ مورخ ۷/۶/۱۳۴۹ چنین نظر داده است: «دادگاه جنایی به عنوان این که گواهینامه پایه ۲ شخصی و همگانی به موجب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان راننده‌ای را که با داشتن پایه ۲ شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن‌ها به موجب شق ۴ ماده (۲۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه ۲ شخصی مجاز نیست که با وسایط نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود». و به موجب رأی شماره ۱۰۶۲ مورخ ۶/۸/۱۳۴۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است: «گرچه از طرف محکوم علیه فرجام‌خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارشهای ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با این که متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه ۲ برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده (۲۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷ عمل متهم تخلف از ماده مذکور می‌باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه ۲ شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه‌ای می‌نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود. علی‌هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذنظر فرمایند.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اکثریت رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
«نظر به ماده (۲۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به این که شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و۵ ماده (۲۲) آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است».