رأی وحدت رویه شماره 233 مورخ 2/10/1349

رأی وحدت رویه در مورد شمول ماده (3) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است

 

در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد (21 و 22) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب (8 و 9) دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده‌اند: شعبه 9 دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنین نظر داده است: «دادگاه جنایی به عنوان این که گواهینامه پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان راننده‌ای را که با داشتن پایه 2 شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن‌ها به موجب شق 4 ماده (22) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه 2 شخصی مجاز نیست که با وسایط نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود». و به موجب رأی شماره 1062 مورخ 6/8/1349 شعبه 8 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است: «گرچه از طرف محکوم علیه فرجام‌خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارشهای ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با این که متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده (21) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذکور می‌باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه 2 شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه‌ای می‌نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود. علی‌هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذنظر فرمایند.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی در تاریخ 2/10/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اکثریت رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

«نظر به ماده (21) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به این که شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و5 ماده (22) آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است».