رأی شماره ۲۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۲
رأی وجدت رویه در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان‌کیفر کارکنان دولت
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای دادستان عمومی یاسوج به شرح نامه ۴۵۷۸-۱۳۶۲.۴.۲۰ اشعار داشته به حکایت پرونده‌های کلاسه ۱۲۱۱-۶۲ و ۳۲۶۴-۶۱ ک این‌دادسرا در خصوص جرائم مقامات، موضوع ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی، این دادسرا و دادسرای شیراز از خود نفی صلاحیت نموده که به‌لحاظ تحقق اختلاف شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور آراء متناقضی صادر نموده‌اند که به منظور رویه واحد تقاضا دارد موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. اینک جریان دو پرونده به طور اختصار معروض می‌گردد:
۱- در پرونده کلاسه ۱۲۱۱-۶۲ کیفری بانو صنوبر مرزی ساکنه یاسوج شکایت کرده که برای دریافت وجه خانه خود که در مسیر خیابان قرار دارد به‌شهرداری مراجعه و آقای شهردار او را مورد هتاکی و ایراد ضرب قرار داده، پس از طرح شکایت آقای دادستان یاسوج به استناد ماده ۸ قانون تشکیل‌محاکم عمومی دادسرای یاسوج را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان از نظر قضایی بوده قرار عدم صلاحیت‌صادر و دادسرای شیراز نیز معتقد به عدم صلاحیت خود گردیده و پس از تحقق اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه‌یازدهم چنین رأی داده است: رأی – نظر به این که دادگاه عمومی شهرستان یاسوج از نظر تشکیلات قضایی تابع دادگستری استان فارس می‌باشد بناء علیهذا شهرستان شیراز مرکز‌استان واحد قضایی مزبور محسوب و صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.
۲ـ در پرونده کلاسه ۳۲۶۴-۶۱ کیفری آقای حسین قدمی شکایتی علیه محمد زمانی سرجنگلدار یاسوج به دادسرای عمومی یاسوج نموده و دادسرای‌مزبور به اعتبار صلاحیت دادسرای شیراز که مرکز استان است قرار عدم صلاحیت صادر و دادسرای شیراز نیز خود را شایسته رسیدگی ندانسته و پس از‌وقوع اختلاف جهت حل اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و شعبه مزبور بدین شرح رأی داده است: رأی – نظر به این که بزه اعلام شده بر فرض وقوع و صحت در یاسوج بوده دادسرای یاسوج صالح به رسیدگی است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور اختلاف نظر به وجود آمده است لذا به استناد ماده‌واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۲.۱۱.۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی، نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “عقیده به‌صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان در خصوص مورد را دارم.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف ۳۱.۶۲ رأی وحدت رویه شماره: ۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۰ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این‌زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است