رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
رأی وحدت رویه در مورد نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بی‌محل
ردیف ۲-۵۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده ۱۰ قانون صدور چک اختلاف نظر‌وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این‌قرار است که:
الف – طبق مندرجات حکم شماره ۱۲۶.۵۱-۱۳۵۷.۲.۱۴ شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رأی بدوی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو‌فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده ۱۰ قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک‌کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و بانک باید گواهی بنام او صادر کند و اگر کسی بخواهد به نمایندگی دارنده چک وجه آنرا وصول کند‌باید هویت و نشانی خود را با تصریح در نمایندگی در ظهر چک مزبور قید نماید، در حالی که با مراجعه به فتوکپی ظهر چکهای موضوع اتهام چنین‌حالتی ملحوظ نیست و این چکها از بانک ایرانشهر بوده در حالی که از طرف بانک صادرات برگشت خورده و بنابراین مسئله جنبه کیفری نخواهد‌داشت حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و این رأی در مرحله پژوهشی به شرح دادنامه شماره ۱۲۶.۵۱-۱۳۵۷.۲.۱۴ شعبه دوم دادگاه استان‌خراسان با استناد به ماده ۱۰ قانون صدور چک و استدلال به این که شاکی مشخصات و نشانی خود را در ظهر چکهای بلامحل قید نکرده و تصریح در‌نمایندگی هم ننموده است و بنابراین قانوناً دارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمی‌گردد استوار شده.
ب – حسب مندرجات دادنامه شماره ۱۳.۱۹۶-۱۳۵۷.۳.۲ شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رأی نخستین مربوط به آقای مرتضی کروکی به اتهام‌اصدار یک فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به این که دارنده چک فقط حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که‌چک به نام او برگشت خورده و در برگ عدم پرداخت صراحتاً نام او قید شده و اگر هم کسی به نمایندگی اقدام نموده باید این مطلب تصریح و با ذکر‌مشخصات باشد و در این پرونده چک به نام بانک ملی برگشت خورده و چندین امضاء در ظهر چک منعکس است که معلوم نیست چند بار دست به‌دست گشته و دارنده آن کیست و بالاخره چک بنام شاکی برگشت نشده و در مدارک استنادی هم تصریح در نمایندگی ملاحظه نمی‌گردد و چک در وجه‌حامل است با استناد به مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون صدور چک مورد را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و بر اثر‌پژوهشخواهی دادسرای شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک چنانچه کسی به‌عنوان نمایندگی برای وصول چک مراجعه نماید حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است و در مورد این چک و اصولاً در موارد مشابه و نظائر آن با‌توجه به وظائف بانکی در این که بانک به عنوان نمایندگی به بانک محال علیه (بانک سپه شعبه قوچان) مراجعه کرده تردیدی نیست و با توجه به‌رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه متهم اصدار آنرا اعتراف داشته و دفاعیات او مبنی بر این که مبلغ چک کمتر بوده است مستند به دلیل‌نیست حکم پژوهش‌خواسته را مخدوش تشخیص و آنرا فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده ۶ قانون صدور چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به‌شصت و پنج روز حبس جنحه‌ای و پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. بطوریکه ملاحظه می‌شود بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون صدور چک اختلاف نظر وجود دارد. اینک با اعلام موضوع به دستور ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صدور رأی هیئت عمومی در این باره درخواست می‌شود.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۶۱.۱۲.۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور که: اظهار نظریه‌تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبنی بر نمایندگی داشتن بانک نمودند” مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۳۱ وحدت رویه ردیف: ۲.۵۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.