رأی وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ از شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متضادی بشرح‌زیر صادر گردیده است:
۱ـ در تاریخ ۵۳.۲.۲۱ آقای محمد حسین سپهری دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و الغاء‌جمله و “و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت”، از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان‌تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵-۵۳ با استدلال‌اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین‌نامه راجع به آن استفاده نمی‌شود که دارندگان پروانه‌های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را‌بدون مدیر مسئول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی‌حقی خواهان را صادر نموده است. بر اثر پژوهشخواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی‌و استنتاج این که منظور از تبصره ۳ قانون مربوط به امور پزشکی این نبوده در محلهایی که دارندگان پروانه‌های رسمی به استثنای تهران و مراکز استانها‌به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والا وضع تبصره مزبور موردی نمی‌داشت‌بشرح رأی شماره ۷۷۵-۵۳.۱۲.۲۸ دادنامه پژوهش‌خواسته را فسخ و به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از‌کارت کمک داروسازی خواهان رأی داده است. بر اثر فرجامخواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه‌مزبور چنین رأی صادر نموده است اعتراضات فرجامی فرجامخواهان (وزارت بهداری و آقای محمدحسن سپهری ایرانی) هیچ یک وارد به نظر‌نمی‌رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که با افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در‌امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می‌توانند همیشه از مزایای گواهی نامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره‌کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخشهایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی‌داروخانه وجود نداشته باشد علیهذا دادنامه که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی‌اشکال است‌مستنداً به ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
۲ـ در تاریخ ۵۲.۴.۲۷ آقای سلمان لزرجانی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی‌و دارویی و اجرای مفاد آئین نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز‌درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور بشرح دادنامه ۶۸۶-۵۲.۱۰.۳۰ با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی به‌الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره ۱۰۵۳۵-۳۹.۳.۲۵خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر بنام نامبرده رأی داده است. از رأی مزبور پژوهشخواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون امور‌پزشکی و دارویی برابر رأی شماره ۴۷۹-۵۳.۱۰.۱۰ دادنامه پژوهش خواسته را تایید نموده است. بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه‌چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور بشرح رأی مفصل شماره ۴.۵۲۲۹ ۵۴.۱۰.۲۷ دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد آنرا به‌شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کرده است. با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون‌مربوط وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰.۱۰.۲۸ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی‌کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۸ وحدت رویه ردیف : ۳۳.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.