رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵
رأی وحدت رویه دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
علاوه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان‌طور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (۲۱۴) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به شرح زیر است:
در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد. استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.