رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۲
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که‌از طرف دولت اقامه می‌شود
پرونده وحدت رویه ردیف ۵.۶۲ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره ۱.۹۹۳-۱۳۶۱.۱۲.۱۶ با ارسال گزارش شماره ۷۲۳-۱۳۶۱.۱۲.۱۴ آقای رییس کل‌دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رویه‌های مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومی کرمان در اجرای ماده ۳ قانون اضافه شده به‌آیین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است. تفصیل جریان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مسأله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) در مورد پرونده‌های سازمان اراضی‌شهری کرمان دعوی را دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند یک ماده ۱۶ قانون مرقوم و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به‌دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده‌های کلاسه ۳۷۱.۶۱ دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و ۲.۳۸۲.۶۱ شعبه دوم دادگاه عمومی‌ارسال شده که پیوست است. نظریه: با توجه فتوکپی آراء شعب یک و دو دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان ملاحظه می‌فرمایید که رویه‌های مختلف راجع به استنباط از قوانین اتخاذ‌گردیده است لذا به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا‌است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رأی شماره: ۷
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲.۳.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “دولتی بودن‌موضوع” مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره: ۷ وحدت رویه ردیف ۵.۶۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱.۳.۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.