رأی وحدت رویه ۳۷ و ۲۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸
رأی وحدت رویه در مورد تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر: ۱- رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور: خلاصه موضوعی که منتهی به رأی فوق‌الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال ۱۳۳۹ به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدامی شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می‌داده ولی به جای این‌که او را در گروه ۲ قرار دهند در گروه یک گذاشته‌اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال ۱۳۳۹ به عنوان روزمزد کارتی در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گروه ۱ قرار گرفته است. هیأت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۱/۸۶۷۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۵۰ چنین رأی داده است: رأی سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره (۲) ماده (۱۳۷) لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچیها و رانندگان با هر قدر تحصیل در گروه یک قرار می‌گیرند مشروط بر این‌که مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود و با توجه به اصلاحی که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۴۹ در ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گروه ۱ قرار داده می‌شوند و نظر به این‌که به حکایت محتویات پرونده و توضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۴۷ توسط ثبت منطقه ۱۲ تنظیم شده نامبرده به طور روزمزد کارتی و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب ردیف ۱۲۳ برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام وظیفه می‌نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می‌داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گروه ۱ برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و وظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد می‌شود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رأی به دیوان‌عالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ ۵/۳/۱۳۵۰ چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و ثباتی بوده و گروه ۱ مختص مستخدمین جزء است که عملاً متصدی مشاغل جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گروه ۲ قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدود وارد تشخیص می‌گردد). رأی شماره ۶۲۶ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدور رأی فوق‌الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقار رضایی که در سال ۱۳۳۳ به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد این‌که از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه‌های دیوان کیفر در امور دفتری انجام وظیفه می‌کرده‌ام ولی به جای این‌که در موقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه ۲ قرار دهند در گروه ۱ که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده‌اند. اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در ۱۴/۷/ ۱۳۳۷ به سمت خدمتگزار درجه ۱ دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه ۱ در گروه ۱ قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گروه ۱ مجوز قانونی ندارد. هیأت دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رأی داده است: به موجب اصلاحیه ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۶/۸/۱۳۴۹ مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل در گروه ۱ قرار می‌گیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستری درآمده و به حکایت‌نامه شماره ۱۱۸۶۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۵۰ آقای دادستان دیوان کیفر از سال ۱۳۴۵ به بعد علاوه بر وظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزء) امور دفتری و بایگانی را انجام می‌داده و صرفاً به کارهای غیر خدمتگزاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و رد می‌شود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۶/۴/۱۳۵۱ به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رأی هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأیید می‌شود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌شود که در تعیین گروه استخدامی خدمتگزار جزء که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته‌اند استنباط شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می‌کرده‌اند اختلاف نظر موجود است و دو رأی تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمین رویه واحد به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و صدور رأی نسبت به موضوع مختلف‌فیه دارم. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور صحیح است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲ /۸/۱۳۴۹ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه ۲ مصاب و موجه است و لذا رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.