عنوان: رابطه بین شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: رسیدگی به دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، قبل از تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه راجع به شرط تنصیف اموال فاقد وجاهت قانونی است.


مستندات: ماده 1133 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970220200637
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ف. فرزند ع. با وکالت م.د. به طرفیت ش.ب. فرزند س. به خواسته طلاق، نظر به این که نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشده و زوج هم چنان اصرار به امر طلاق دارد که حسب آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو ا حکماً من اهله و حکماً من اهلها) قرار ارجاع امر زوجیت به داوری صادر شده و نظریه داوران ثبت دفتر دادگاه ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به طلاق را دارند النهایه دادگاه پس از احراز رابطه ی زوجیت دائم فی مابین خواهان و خوانده مستنداً به قاعده ی فقهی» الطلاق بید من اخذ بالساق« و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود، نسبت به اجرا و ثبت واقعه ی طلاق اقدام نماید 1ـ زوج باید مهریه زوجه را چنانچه زوجه در مرجع دیگر اقدام نکرده باشد، نقداً هم زمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه پرداخت کند. 2ـ اجرت المثل ایام زندگی مشترک را دادگاه مجموعاً به مبلغ چهار میلیون تومان که زوج هم زمان با اجرای صیغه طلاق نقداً در محضر به زوجه باید بپردازد. 3ـ نفقه ایام عده زوجه را دادگاه مجموعاً مبلغ نهصد هزار تومان تعیین که زوج هم زمان با اجرای صیغه طلاق به زوجه نقداً پرداخت کند. 4ـ نوع طلاق رجعی است 5ـ حضانت فرزند مشترک دوساله طبق قانون با مادر می باشد. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330، 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

مطلب مرتبط :  مفهوم دستور زوج به زوجه به‌عنوان شرط استحقاق دریافت اجرت‌المثل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ش.ب. از دادنامه شماره 91019 مورخه 19/1/91 شعبه محترم 268 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9001424 حکم به طلاق رجعی نوبت اول تصدیر گردیده وارد است، رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی نبوده زیرا در طلاق رجعی پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به تصریح قانونی به عهده زوج است که ملاحظه می شود دادگاه محترم نخستین با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه که در جلسه مورخه 14/12/1390 مبنی بر این که چنانچه زوجه اصرار به طلاق داشته باشد حقوق قانونی خود را از زوج مطالبه می نماید و وکیل خواهان نیز قبول به تأدیه حقوق قانونی زوجه را با تعیین میزان و نوع آن از جانب دادگاه محترم را داشته لذا یکی از حقوق متعلق به زوجه مربوط است به تنصیف اموال که دادگاه محترم نفیاً و یا اثباتاً به آن توجهی نداشته و قبل از رسیدگی به این امر تعیین میزان اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است از طرفی با توجه به این که حضانت فرزندان به عهده مادر اعلام گردیده نفقه فرزندان نیز مشخص و معلوم نگردیده لذا دادنامه از حیث مزبور (تنصیف اموال و نفقه فرزندان) رسیدگی نشده لذا رأی صادره با وصف مذکور قرار تلقی و قرار مذکور در استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده تا نسبت به رسیدگی ماهیتی راجع به حقوق زوجه و نفقه فرزندان رسیدگی ماهیتی به عمل آید. این رأی به استناد ماده 365 از قانون دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی اراکی ـ ارژنگی ـ موتمن

مطلب مرتبط :  اصل عدم تبرع در کارهای انجام گرفته توسط زوجه