عنوان: رد دعوی بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه به ادعای صوری بودن طلاق و منتفی بودن رجوع از طلاق بائن یائسه

پیام: ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

شماره دادنامه قطعی :
9109970907200788
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/10
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

الف: درتاریخ 20/2/1389 آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.س. به استناد تصاویر سند نکاحیه – استشهادیه صدور گواهی جهت مراجعه به شورای حل اختلاف به منظور اخذ مدارک مربوطه به وقوع طلاق – استماع شهادت شهود تعرفه شده – گواهی فوت، دادخواستی به خواسته صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین خواهان و مرحومه ه.م. تا زمان فوت مرحومه ناشی از سند نکاحیه شماره 1432 مورخ 17/6/1327 دفتر ازدواج 34 مشهد و ابطال ثبت طلاق واقعه به طرفیت خانم پ.س. و غیره تقدیم و چنین توضیح می دهد، مرحومه ه.م. صادر و مورث خواندگان به موجب سند نکاحیه شماره 1432 مورخ 17/6/1327 ثبت شده در دفتر ازدواج شماره 34 مشهد در نکاح دائمی موکل قرار گرفته است و رابطه زوجیت فی مابین تا زمان فوت مرحومه مزبور که در تاریخ 9/11/87 می باشد ادامه داشته و دارای زندگی مشترک بوده و کلیه هزینه زندگی مرحومه مزبور حتی هزینه کفن و دفن مرحومه که در ایالت نیوجرسی آمریکا واقع شده توسط موکل تأمین گردیده است، متأسفانه مرحومه مزبور پیر و اقامت موکل و فرزندان مشترک در آمریکا به منظور اخذ مجوز اقامت در آمریکا با رضایت موکل از نظر شکلی (نه ازنظر شرعی ) بدون جاری شدن صیغه طلاق اقدام به طلاق نموده که در دفتر طلاق ثبت می گردد (با توجه به اینکه موکل درحال حاضر مدارک مربوط به ثبت طلاق را در دفتر طلاق در دسترس ندارد و از آنجائی که خواندگان با مراجعه به شورای حل اختلاف با ارائه مدارک مربوط به ثبت این طلاق و خارج نمودن عمدی موکل، از عداد ورثه به عنوان زوج مرحومه مزبور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نموده اند صدور گواهی جهت مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ و تقدیم مدارک مربوطه در این خصوص مورد استدعاست) و نتیجتاً مرحومه یاد شده با استفاده از طلاق نامه رسمی مزبور به کشور آمریکا عزیمت و تا زمان فوت با زندگی مشترک با موکل رابطه زناشوئی و علقه زوجیت استمرار پیدا می نماید و به نحوی که به عرض رسید زوجه در تاریخ 9/11/87 در ایالت نیوجرسی آمریکا دار فانی را وداع گفته و درگذشته است. متأسفانه خواندگان با وجود استحضار از ادامه استمرار زوجیت فی مابین موکل و زوجه مزبور (که والدین آنان می باشند) با استفاده از ثبت صوری طلاق مزبور در دفتر طلاق از معرفی موکل به عنوان زوج مرحومه یادشده و احد از وراث خودداری و استنکاف نموده اند. لذا با توجه به اینکه استمرار رابطه زوجیت فی مابین موکل و مرحومه مزبور تا زمان فوت مرحومه غیر قابل انکار می باشد و استشهادیه ضمیمه مؤید مراتب مزبور می باشد که استدعای استماع شهادت مسجلین استشهادیه را داریم و احراز استمرار این رابطه زوجیت احراز کننده بی اعتباری طلاق نامه ثبت شده فوق مستنداً به ماده 1291 قانون مدنی می باشد به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده و با توجه به دلائل معروضه استدعای رسیدگی نموده و حکم بر 1- احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین موکل و مرحومه ه.م. زوجه سند نکاحیه شماره 1432(مستند تا زمان فوت زوجه مزبور 2- صدور حکم بر بی اعتباری طلاق نامه ثبت شده و ابطال ثبت طلاق تنظیمی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست ب – متعاقب آن در تاریخ 12/3/89 آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.س. به استناد سوابق پرونده کلاسه 89/275 شعبه 243 دادگاه عمومی دادخواست طاری در پرونده کلاسه 89/275 مطروحه در شعبه 243 دادگاه عمومی خانواده  (مجتمع صدر) به خواسته صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین خواهان و مرحومه ه.م. تا زمان فوت مرحومه ناشی از سند نکاحیه شماره 1432 مورخ 17/6/1327 دفتر ازدواج 34 مشهد و ابطال ثبت طلاق، طلاق واقعه به طرفیت آقای م.س. تقدیم و به شرح متن خواستار صدور حکم به شرح خواسته می شود پرونده ها جهت رسیدگی به شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی  ارجاع می گردد. آقای ح.ج. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل الف.س. معرفی می کند – شعبه مذکور در تاریخ 28/4/1389 با حضور وکلای خواهان و وکیل احدی از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکلای خواهان اظهارداشتند اولاً: با توجه به توضیحات معروضه در دادخواست و با توجه به اینکه ادامه زندگی مشترک و ادامه رابطه زوجیت بعد از ثبت طلاق مؤید رجوع به تراضی زوجین از طلاق واقعه می باشند لذا بدین وسیله احراز رجوع در طلاق واقعه را به خواسته های معروضه در دادخواست اضافه و تقاضای رسیدگی در این خصوص با توجه به اضافه نمودن خواسته داریم. ثانیاً: نظر به اینکه به جهت عدم اقامه دعوی علیه احراز فرزندان مشترک موکل و مرحوم ه.م. به نام م.س. از قلم افتاده و طرف دعوی قرار نگرفته بود لذا به شرح دادخواست طاری که با استناد ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عیناً با خواسته مندرج در دادخواست و تصحیح خواسته معروضه فوق گردیده است با توجه به اینکه دو دعوی دارای منشاء واحد و نسبت به هم ممکن التأثیر می باشد، مستنداً به مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثاً: صدور گواهی جهت مراجعه به مراجع مندرج در دادخواست اصلی به منظور اخذ و تقدیم مدارک استنادی مورد استدعاست بدین جهت با توجه به اینکه به جهت صدور قرار قوام شدن در پرونده در حال حاضر قابل بحث در ماهیت دعوی نمی باشد پس از اتخاذ تصمیم در موارد معروضه فوق در ماهیت توضیحات لازم به عرض می رسد سپس وکیل احد از خواندگان اظهارداشت دادخواست اصلی و نیز دادخواست دوم مطروحه توسط وکلای خواهان احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه وکلای محترم خواهان قبل از جلسه نسبت به تقدیم دادخواست مجدد تقاضای رسیدگی توأمان دو پرونده را نموده اند (پرونده دوم علیه یکی از طرفین دیگر پرونده) با توجه به آنکه منشاء دعوی و نتایج هر دو دعوی در هر دو پرونده مستلزم رسیدگی توأمان می باشد – همان گونه که وکیل محترم خواهان اعلام نمود بایستی قرار توأمان توسط شعبه محترم اصدار تا هر دو پرونده در یک جلسه مورد رسیدگی قرارگیرد، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای آنان قرار رسیدگی توأم را صادر و مجدداً طرفین [را] جهت رسیدگی دعوت می نماید و به دفتر نیز دستور می دهد رونوشتی از پرونده کلاسه 88/57 حوزه 301 جدید شورای اختلاف منطقه 7  را مطالبه نماید، و همچنین رونوشت از سند ثبت طلاق بنام مرحومه خانم ه.م. از اداره ثبت احوال کشور درخواست می نماید حوزه 301 جدید و 254 قدیم منطقه 7  طی نامه شماره 88/57 -8/6/1389 در پاسخ استعلام رونوشتی از پرونده استنادی به تعداد 23 برگ مصدق شده به دادگاه ارسال می نماید تصویر نامه شماره 48د/پ/11/2 مورخ 3/5/88 درخصوص موضوع اعلام آخرین وضعیت سند سجلی خانم »ه.م.« چنین توضیح داده شده است با توجه به مغایرت شناسنامه مادر در سند سجلی آقای م.س. »در سند و شناسنامه ایشان شماره شناسنامه مادر25907« درج شده در حالی که شماره صحیح شناسنامه مادر »35907« می باشد دادگاه در تاریخ 27/6/89 با حضور احدی از وکلای خواهان و وکیل الف.س. احد از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکیل حاضر خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که چون مرحومه ه.م. زوجه موکل آقای ح.س. به جهت اخذ اقامت در آمریکا در نزد فرزندان خود مبادرت به انجام طلاق صوری نموده است و چون بعد از وقوع طلاق به صورت صوری همچنان به صورت مستمر با موکل زندگی مشترک داشته اند وحتی هزینه مربوط به مراسم تدفین و ترحیم نام برده نیز از سوی موکل پرداخت گردیده و شهادت شهود که استشهادیه ضمیمه به امضاء آنان رسیده است همگی مؤید استمرار رابطه زوجین می باشد لذا استدعای صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فیمابین موکل و مرحومه ه.م. و ابطال طلاق نامه ثبت شده و ابطال ثبت طلاق تنظیمی با استماع شهادت شهود را دارد – ضمناً با توجه به اینکه شماره طلاق نامه و مدارک مربوط به طلاق در دسترس نمی باشد استدعای صدور گواهی جهت اخذ مدارک مربوطه گردیده است سپس وکیل احدی از خواندگان در پاسخ توضیح می دهد، احتراماً بنا به مطالب معنونه ذیل به وکالت از احد از خواندگان دعوی آقای الف.س. در راستای دفاع و رد دعوی خواهان محترم به استحضار می رسانم الف – حسب دادنامه قطعی طلاق به شماره 951 اصداری مورخ 30/9/1368 شعبه 110 دادگاه مدنی خاص  و متعاقباً جاری شدن صیغه طلاق بائن ذیل ثبت به شماره 12922-26/2/1369 دفترخانه 141 رسمی طلاق  رابطه زوجیت خواهان با مرحومه ه.م. ( مورث خواندگان ) قطع گردیده است لهذا طرح دعوی مبنی بر احراز استمرار رابطه زوجیت با توجه به قطع رابطه سند نکاح تنظیمی بین زوجین به شماره 1432 دفتر 34 ازدواج مشهد بسیار مضطرف و فاقد محمل قانونی است ب – مندرجات سند طلاق و رونوشت آن به شماره 12922 و همچنین حکم قطعی صادره شعبه 110 دادگاه مدنی خاص  مبنی بر قطع رابطه زوجیت در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و هر گونه ادعای انکار و تردید نسبت به اصالت و صحت مندرجات آن خلاف نص صریح مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و نیز ماده 15 آیین نامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق مصوب 1310 می باشد ج – در مقابل اسناد ارائه شده فوق که دال بر قطع رابطه زوجیت می باشد طرح دعوی که صرفاً مستند به شهادت شهود و در جهت معارضه و مخالفت با مفاد یا مندرجات آن باشد غیرقابل اثبات است (ماده 1309 قانون مدنی) النهایه ادعای صوری بودن طلاق یا انقیاد طلاق از نظر شکلی نه از نظر شرعی 000 و استناد به ماده 1291 قانون مدنی که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و تمسک به آن در ارائه دادخواست بلاوجه و بسیار تأمل برانگیز می باشد لذا رد دعوی خواهان بنابه مخالفت صریح با مواد بسیاری از قانون مدنی من جمله مواد 1292 و1287 و1309 و نیز مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی مورد درخواست می باشد – دادگاه در تاریخ 25/8/89 مجدداً با حضور وکلای خواهان و وکیل احدی از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان اظهار می دارد به شرح صورت جلسه مورخ 28/4/89 جلسه دادرسی خواسته دادخواست موکل به احراز رجوع طلاق اضافه گردیده است که عنایت ریاست محترم دادگاه را به مراتب تغییر خواسته و افزایش مزبور جلب می نمایم 000 دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین حاضر قرار استماع شهادت شهود از جهت احراز رجوع در زمان عده را صادر می کند و در جلسه مورخ 10/12/1389 ازدونفر از شهود تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه ( صفحات 134 و 135 پرونده ) و متعاقب آن در تاریخ 18/5/90 نیز از دیگر شهود تعرفه شده (به شرح اوراق پرونده ص 169 و 171 پرونده) استماع گواهی به عمل میآید، آنگاه با ملاحظه پرونده و لوایح ارسالی طرفین در تاریخ 27/7/90 تشکیل جلسه می دهد و طی دادنامه شماره 1867 چنین رأی می دهد: با ملاحظه دادخواست های واصله و جلسات متعدد و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و قرار استماع شهادت شهود اولاً: با مداقه در دادنامه اصداری از شعبه 110 دادگاه مدنی خاص  به شماره 951 مورخ 30/9/68 و جاری شدن صیغه طلاق بائن در دفتر خانه شماره 141 رسمی طلاق  به شماره ثبت 12922 مورخ 26/2/1369 مادامی که دلیل جدید سند رسمی مذکور را خدشه دار ننماید و از سوی خواهان و وکلای نامبردگان ارائه نشده باشد سند مذکور به موجب ماده 1292 قانون مدنی به قوت خود باقی است ثانیاً: علیرغم ملاحظه اظهارات شهود از آنجایی که هیچ یک از شاهدین منجزاً شهادت به رجوع ندارند و از اظهارات شاهدین ظمنی مبتنی بر رجوع کشف نگردیده و صرفاً به صورت پرداخت هزینه های من جمله هزینه های پرداخت بیمارستان و بیماری و یا هزینه هایی از قبیل کفن و دفن و یا کمک های این چنین است که هیچ گونه مغایرتی با اتیای زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارد و این بعضاً ایرانی ها در کشورهای خارجی کمک هایی به هموطنان خود می نمایند و مرحومه نیز مادر فرزندان همسر سابق خواهان بوده و هیچ دلیل کاشف از رجوع نمی نماید لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نمی باشد و مستنداً به ماده 197 و241 قانون ا- د-م و ماده 1292 و1144 قانون مدنی به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و س. خ. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان  درتاریخ 28/12/90 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد با بررسی محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام طی رأی شماره 2522 چنین استدلال می کند :با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است بدین توضیح اولاً: با توجه به سند رسمی طلاق شماره 12922 مورخ 26/2/1369دفتر طلاق شماره 141  نوع طلاق صادره فیمابین بائن یائسه ذکر گردیده است لذا مطابق موازین شرعی که موضوع مورد اختلاف فقها نیز نمی باشد در طلاق از نوع بائن یائسه امکان رجوع وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از ایرادی که وکیل تجدیدنظر خواندگان در مرحله بدوی مطرح نموده اند اگر فرضه را قبول خواسته اولیه مبنی بر ابطال طلاق نامه قرار دهیم اشکالات متعددی از نظر شکلی و ماهوی به آن وارد است از جمله درخواست ابطال طلاق نامه استنادی مستلزم آن است که دادگاه بدوی رأی قطعی که طلاق نامه در راستای آن اجرای گردیده است را نقض نماید در صورتی که نقض آراء قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی توسط دادگاههای عالی و بر اساس تشریفات خاص می بایست صورت گیرد بالبداهه خود دادگاه بدوی رأی قطعی گذشته خود و یا شعبه هم عرض خودرا نقض نموده آثار آنرا باطل نماید – النهایه این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رأی صادره دادگاه بدوی را در نتیجه موجه دانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه تأیید می نماید این رأی در تاریخ 30/1/91 ابلاغ و آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

مطلب مرتبط :  داوری بدون حضور زوجین در دعوای طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. نسبت به رأی شماره 2522-28/12/1390 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان  با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و مستندات ارائه شده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و مبانی استدلالی مندرج در آن مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ضمن رد اعتراض دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – حیدری