عنوان: رد دعوی بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه به ادعای صوری بودن طلاق و منتفی بودن رجوع از طلاق بائن یائسه

پیام: ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۰
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

الف: درتاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.س. به استناد تصاویر سند نکاحیه – استشهادیه صدور گواهی جهت مراجعه به شورای حل اختلاف به منظور اخذ مدارک مربوطه به وقوع طلاق – استماع شهادت شهود تعرفه شده – گواهی فوت، دادخواستی به خواسته صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین خواهان و مرحومه ه.م. تا زمان فوت مرحومه ناشی از سند نکاحیه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۲۷ دفتر ازدواج ۳۴ مشهد و ابطال ثبت طلاق واقعه به طرفیت خانم پ.س. و غیره تقدیم و چنین توضیح می دهد، مرحومه ه.م. صادر و مورث خواندگان به موجب سند نکاحیه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۲۷ ثبت شده در دفتر ازدواج شماره ۳۴ مشهد در نکاح دائمی موکل قرار گرفته است و رابطه زوجیت فی مابین تا زمان فوت مرحومه مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ می باشد ادامه داشته و دارای زندگی مشترک بوده و کلیه هزینه زندگی مرحومه مزبور حتی هزینه کفن و دفن مرحومه که در ایالت نیوجرسی آمریکا واقع شده توسط موکل تأمین گردیده است، متأسفانه مرحومه مزبور پیر و اقامت موکل و فرزندان مشترک در آمریکا به منظور اخذ مجوز اقامت در آمریکا با رضایت موکل از نظر شکلی (نه ازنظر شرعی ) بدون جاری شدن صیغه طلاق اقدام به طلاق نموده که در دفتر طلاق ثبت می گردد (با توجه به اینکه موکل درحال حاضر مدارک مربوط به ثبت طلاق را در دفتر طلاق در دسترس ندارد و از آنجائی که خواندگان با مراجعه به شورای حل اختلاف با ارائه مدارک مربوط به ثبت این طلاق و خارج نمودن عمدی موکل، از عداد ورثه به عنوان زوج مرحومه مزبور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نموده اند صدور گواهی جهت مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ و تقدیم مدارک مربوطه در این خصوص مورد استدعاست) و نتیجتاً مرحومه یاد شده با استفاده از طلاق نامه رسمی مزبور به کشور آمریکا عزیمت و تا زمان فوت با زندگی مشترک با موکل رابطه زناشوئی و علقه زوجیت استمرار پیدا می نماید و به نحوی که به عرض رسید زوجه در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ در ایالت نیوجرسی آمریکا دار فانی را وداع گفته و درگذشته است. متأسفانه خواندگان با وجود استحضار از ادامه استمرار زوجیت فی مابین موکل و زوجه مزبور (که والدین آنان می باشند) با استفاده از ثبت صوری طلاق مزبور در دفتر طلاق از معرفی موکل به عنوان زوج مرحومه یادشده و احد از وراث خودداری و استنکاف نموده اند. لذا با توجه به اینکه استمرار رابطه زوجیت فی مابین موکل و مرحومه مزبور تا زمان فوت مرحومه غیر قابل انکار می باشد و استشهادیه ضمیمه مؤید مراتب مزبور می باشد که استدعای استماع شهادت مسجلین استشهادیه را داریم و احراز استمرار این رابطه زوجیت احراز کننده بی اعتباری طلاق نامه ثبت شده فوق مستنداً به ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی می باشد به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده و با توجه به دلائل معروضه استدعای رسیدگی نموده و حکم بر ۱- احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین موکل و مرحومه ه.م. زوجه سند نکاحیه شماره ۱۴۳۲(مستند تا زمان فوت زوجه مزبور ۲- صدور حکم بر بی اعتباری طلاق نامه ثبت شده و ابطال ثبت طلاق تنظیمی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست ب – متعاقب آن در تاریخ ۱۲/۳/۸۹ آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.س. به استناد سوابق پرونده کلاسه ۸۹/۲۷۵ شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی دادخواست طاری در پرونده کلاسه ۸۹/۲۷۵ مطروحه در شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی خانواده  (مجتمع صدر) به خواسته صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فی مابین خواهان و مرحومه ه.م. تا زمان فوت مرحومه ناشی از سند نکاحیه شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۲۷ دفتر ازدواج ۳۴ مشهد و ابطال ثبت طلاق، طلاق واقعه به طرفیت آقای م.س. تقدیم و به شرح متن خواستار صدور حکم به شرح خواسته می شود پرونده ها جهت رسیدگی به شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی حقوقی  ارجاع می گردد. آقای ح.ج. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل الف.س. معرفی می کند – شعبه مذکور در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ با حضور وکلای خواهان و وکیل احدی از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکلای خواهان اظهارداشتند اولاً: با توجه به توضیحات معروضه در دادخواست و با توجه به اینکه ادامه زندگی مشترک و ادامه رابطه زوجیت بعد از ثبت طلاق مؤید رجوع به تراضی زوجین از طلاق واقعه می باشند لذا بدین وسیله احراز رجوع در طلاق واقعه را به خواسته های معروضه در دادخواست اضافه و تقاضای رسیدگی در این خصوص با توجه به اضافه نمودن خواسته داریم. ثانیاً: نظر به اینکه به جهت عدم اقامه دعوی علیه احراز فرزندان مشترک موکل و مرحوم ه.م. به نام م.س. از قلم افتاده و طرف دعوی قرار نگرفته بود لذا به شرح دادخواست طاری که با استناد ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عیناً با خواسته مندرج در دادخواست و تصحیح خواسته معروضه فوق گردیده است با توجه به اینکه دو دعوی دارای منشاء واحد و نسبت به هم ممکن التأثیر می باشد، مستنداً به مواد ۱۰۳ و۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثاً: صدور گواهی جهت مراجعه به مراجع مندرج در دادخواست اصلی به منظور اخذ و تقدیم مدارک استنادی مورد استدعاست بدین جهت با توجه به اینکه به جهت صدور قرار قوام شدن در پرونده در حال حاضر قابل بحث در ماهیت دعوی نمی باشد پس از اتخاذ تصمیم در موارد معروضه فوق در ماهیت توضیحات لازم به عرض می رسد سپس وکیل احد از خواندگان اظهارداشت دادخواست اصلی و نیز دادخواست دوم مطروحه توسط وکلای خواهان احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه وکلای محترم خواهان قبل از جلسه نسبت به تقدیم دادخواست مجدد تقاضای رسیدگی توأمان دو پرونده را نموده اند (پرونده دوم علیه یکی از طرفین دیگر پرونده) با توجه به آنکه منشاء دعوی و نتایج هر دو دعوی در هر دو پرونده مستلزم رسیدگی توأمان می باشد – همان گونه که وکیل محترم خواهان اعلام نمود بایستی قرار توأمان توسط شعبه محترم اصدار تا هر دو پرونده در یک جلسه مورد رسیدگی قرارگیرد، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای آنان قرار رسیدگی توأم را صادر و مجدداً طرفین [را] جهت رسیدگی دعوت می نماید و به دفتر نیز دستور می دهد رونوشتی از پرونده کلاسه ۸۸/۵۷ حوزه ۳۰۱ جدید شورای اختلاف منطقه ۷  را مطالبه نماید، و همچنین رونوشت از سند ثبت طلاق بنام مرحومه خانم ه.م. از اداره ثبت احوال کشور درخواست می نماید حوزه ۳۰۱ جدید و ۲۵۴ قدیم منطقه ۷  طی نامه شماره ۸۸/۵۷ -۸/۶/۱۳۸۹ در پاسخ استعلام رونوشتی از پرونده استنادی به تعداد ۲۳ برگ مصدق شده به دادگاه ارسال می نماید تصویر نامه شماره ۴۸د/پ/۱۱/۲ مورخ ۳/۵/۸۸ درخصوص موضوع اعلام آخرین وضعیت سند سجلی خانم »ه.م.« چنین توضیح داده شده است با توجه به مغایرت شناسنامه مادر در سند سجلی آقای م.س. »در سند و شناسنامه ایشان شماره شناسنامه مادر۲۵۹۰۷« درج شده در حالی که شماره صحیح شناسنامه مادر »۳۵۹۰۷« می باشد دادگاه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ با حضور احدی از وکلای خواهان و وکیل الف.س. احد از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکیل حاضر خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که چون مرحومه ه.م. زوجه موکل آقای ح.س. به جهت اخذ اقامت در آمریکا در نزد فرزندان خود مبادرت به انجام طلاق صوری نموده است و چون بعد از وقوع طلاق به صورت صوری همچنان به صورت مستمر با موکل زندگی مشترک داشته اند وحتی هزینه مربوط به مراسم تدفین و ترحیم نام برده نیز از سوی موکل پرداخت گردیده و شهادت شهود که استشهادیه ضمیمه به امضاء آنان رسیده است همگی مؤید استمرار رابطه زوجین می باشد لذا استدعای صدور حکم بر احراز استمرار رابطه زوجیت فیمابین موکل و مرحومه ه.م. و ابطال طلاق نامه ثبت شده و ابطال ثبت طلاق تنظیمی با استماع شهادت شهود را دارد – ضمناً با توجه به اینکه شماره طلاق نامه و مدارک مربوط به طلاق در دسترس نمی باشد استدعای صدور گواهی جهت اخذ مدارک مربوطه گردیده است سپس وکیل احدی از خواندگان در پاسخ توضیح می دهد، احتراماً بنا به مطالب معنونه ذیل به وکالت از احد از خواندگان دعوی آقای الف.س. در راستای دفاع و رد دعوی خواهان محترم به استحضار می رسانم الف – حسب دادنامه قطعی طلاق به شماره ۹۵۱ اصداری مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۸ شعبه ۱۱۰ دادگاه مدنی خاص  و متعاقباً جاری شدن صیغه طلاق بائن ذیل ثبت به شماره ۱۲۹۲۲-۲۶/۲/۱۳۶۹ دفترخانه ۱۴۱ رسمی طلاق  رابطه زوجیت خواهان با مرحومه ه.م. ( مورث خواندگان ) قطع گردیده است لهذا طرح دعوی مبنی بر احراز استمرار رابطه زوجیت با توجه به قطع رابطه سند نکاح تنظیمی بین زوجین به شماره ۱۴۳۲ دفتر ۳۴ ازدواج مشهد بسیار مضطرف و فاقد محمل قانونی است ب – مندرجات سند طلاق و رونوشت آن به شماره ۱۲۹۲۲ و همچنین حکم قطعی صادره شعبه ۱۱۰ دادگاه مدنی خاص  مبنی بر قطع رابطه زوجیت در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و هر گونه ادعای انکار و تردید نسبت به اصالت و صحت مندرجات آن خلاف نص صریح مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و نیز ماده ۱۵ آیین نامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ می باشد ج – در مقابل اسناد ارائه شده فوق که دال بر قطع رابطه زوجیت می باشد طرح دعوی که صرفاً مستند به شهادت شهود و در جهت معارضه و مخالفت با مفاد یا مندرجات آن باشد غیرقابل اثبات است (ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی) النهایه ادعای صوری بودن طلاق یا انقیاد طلاق از نظر شکلی نه از نظر شرعی ۰۰۰ و استناد به ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و تمسک به آن در ارائه دادخواست بلاوجه و بسیار تأمل برانگیز می باشد لذا رد دعوی خواهان بنابه مخالفت صریح با مواد بسیاری از قانون مدنی من جمله مواد ۱۲۹۲ و۱۲۸۷ و۱۳۰۹ و نیز مواد ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد درخواست می باشد – دادگاه در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ مجدداً با حضور وکلای خواهان و وکیل احدی از خواندگان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان اظهار می دارد به شرح صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۸۹ جلسه دادرسی خواسته دادخواست موکل به احراز رجوع طلاق اضافه گردیده است که عنایت ریاست محترم دادگاه را به مراتب تغییر خواسته و افزایش مزبور جلب می نمایم ۰۰۰ دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین حاضر قرار استماع شهادت شهود از جهت احراز رجوع در زمان عده را صادر می کند و در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ازدونفر از شهود تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه ( صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ پرونده ) و متعاقب آن در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ نیز از دیگر شهود تعرفه شده (به شرح اوراق پرونده ص ۱۶۹ و ۱۷۱ پرونده) استماع گواهی به عمل میآید، آنگاه با ملاحظه پرونده و لوایح ارسالی طرفین در تاریخ ۲۷/۷/۹۰ تشکیل جلسه می دهد و طی دادنامه شماره ۱۸۶۷ چنین رأی می دهد: با ملاحظه دادخواست های واصله و جلسات متعدد و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و قرار استماع شهادت شهود اولاً: با مداقه در دادنامه اصداری از شعبه ۱۱۰ دادگاه مدنی خاص  به شماره ۹۵۱ مورخ ۳۰/۹/۶۸ و جاری شدن صیغه طلاق بائن در دفتر خانه شماره ۱۴۱ رسمی طلاق  به شماره ثبت ۱۲۹۲۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹ مادامی که دلیل جدید سند رسمی مذکور را خدشه دار ننماید و از سوی خواهان و وکلای نامبردگان ارائه نشده باشد سند مذکور به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی به قوت خود باقی است ثانیاً: علیرغم ملاحظه اظهارات شهود از آنجایی که هیچ یک از شاهدین منجزاً شهادت به رجوع ندارند و از اظهارات شاهدین ظمنی مبتنی بر رجوع کشف نگردیده و صرفاً به صورت پرداخت هزینه های من جمله هزینه های پرداخت بیمارستان و بیماری و یا هزینه هایی از قبیل کفن و دفن و یا کمک های این چنین است که هیچ گونه مغایرتی با اتیای زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارد و این بعضاً ایرانی ها در کشورهای خارجی کمک هایی به هموطنان خود می نمایند و مرحومه نیز مادر فرزندان همسر سابق خواهان بوده و هیچ دلیل کاشف از رجوع نمی نماید لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نمی باشد و مستنداً به ماده ۱۹۷ و۲۴۱ قانون ا- د-م و ماده ۱۲۹۲ و۱۱۴۴ قانون مدنی به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و س. خ. شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان  درتاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد با بررسی محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام طی رأی شماره ۲۵۲۲ چنین استدلال می کند :با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است بدین توضیح اولاً: با توجه به سند رسمی طلاق شماره ۱۲۹۲۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹دفتر طلاق شماره ۱۴۱  نوع طلاق صادره فیمابین بائن یائسه ذکر گردیده است لذا مطابق موازین شرعی که موضوع مورد اختلاف فقها نیز نمی باشد در طلاق از نوع بائن یائسه امکان رجوع وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و صرف نظر از ایرادی که وکیل تجدیدنظر خواندگان در مرحله بدوی مطرح نموده اند اگر فرضه را قبول خواسته اولیه مبنی بر ابطال طلاق نامه قرار دهیم اشکالات متعددی از نظر شکلی و ماهوی به آن وارد است از جمله درخواست ابطال طلاق نامه استنادی مستلزم آن است که دادگاه بدوی رأی قطعی که طلاق نامه در راستای آن اجرای گردیده است را نقض نماید در صورتی که نقض آراء قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی توسط دادگاههای عالی و بر اساس تشریفات خاص می بایست صورت گیرد بالبداهه خود دادگاه بدوی رأی قطعی گذشته خود و یا شعبه هم عرض خودرا نقض نموده آثار آنرا باطل نماید – النهایه این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رأی صادره دادگاه بدوی را در نتیجه موجه دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ ابلاغ و آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض آقای ح.س. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. نسبت به رأی شماره ۲۵۲۲-۲۸/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان  با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و مستندات ارائه شده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و مبانی استدلالی مندرج در آن مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رییس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – حیدری