تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۲۳
استعلام:
با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت خویش قرار داده و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم می‌بایست ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید حالیه دادگاه خانواده با توجه به رأی مطالبه نفقه قاعدتاً دیگر نمی‌تواند به دعوی تمکین بپردازد آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن‌که مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱۰۸ این قانون باشد. در فرض سؤال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن‌که زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید که در این صورت از آن جا که وفق بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۲۱ قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.