صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی

۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده ۳۱۱ این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده ۳۵۶ قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده ۳۰۹ قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. ۲- اولاً، با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است. ۳- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.