عنوان: عدم تعلق هم زمان اجرت‌المثل و نحله به زوجه

پیام: نحله در طول اجرت المثل ایام زندگی مشترک است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد در این صورت نوبت به تعیین نحله می رسد بنابراین دادگاه نمی تواند بطور همزمان به تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه اقدام کند.


مستندات: بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ص. فرزند ن.الف. با وکالت م.ن. و الف.ر. به طرفیت خانم ن.م. فرزند ح. با وکالت ع.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، توجها به رونوشت مصدق نکاح نامه و نیز اقرار طرفین در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم است از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند ولی این اقدامات مؤثر در مقام واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و به استناد ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می نماید آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود با توجه به اینکه اصرار در طلاق از سوی شوهر می باشد نوع طلاق رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه ماه است، بنابراین زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق در حق وی می باشد و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد در مورد مسایل مالی فی مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: ۱ـ حسب اظهارات وکیل خوانده و محتویات پرونده زوجه مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت مهریه از خواهان دریافت نموده و خواهان مکلف به پرداخت الباقی مهریه و مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان اجرت المثل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده و مبلغ چهل میلیون تومان به عنوان نحله در حق خوانده می باشد، ۲ـ در خصوص تقاضای وکیل خوانده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی با توجه به اینکه اموال تعرفه شده از ناحیه خوانده وکیل ایشان از نظر دادگاه احراز نگردید که بعد از ازدواج تحصیل گردیده باشد لذا قابل توجه نمی باشد، ۳ـ طرفین فاقد فرزند مشترک هستند، ۴ـ خواهان مکلف به استرداد جهیزیه خوانده می باشد، ۵ ـ خوانده حسب گواهی پزشکی پیوست پرونده باردار نمی باشد، ۶ـ احراز صحت شرایط صیغه طلاق بر عهده مجری محترم طلاق است. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ص. با وکالت آقای م.ن. و آقای الف.ر. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره ۰۱۷۸۹ـ۱/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده که بر تعیین مبلغ چهل میلیون تومان به عنوان نحله و الزام زوج به پرداخت آن اشعار دارد اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد به نظر می رسد زیرا به موجب قانون نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد در این صورت نوبت به تعیین نحله می رسد زیرا به موجب بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/ـ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است در غیر مورد بند الف (اجرت المثل) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده دادگاه مبلغی را از بابت بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید، لذا زمانی زوجه مستحق دریافت نحله بوده که به ایشان قانونا اجرت المثل تعلق نگیرد و در صورت تعلق اجرت المثل زن مستحق دریافت نحله نمی باشد و تعلق هم زمان اجرت المثل و نحله برخلاف موازین قانونی است و زوجه نمی تواند در هر زمان نحله و اجرت المثل دریافت نماید اعتراض تجدیدنظرخواه آقای ی.ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مابقی مهریه با احتساب مبلغ پنجاه میلیون تومان که زوجه دریافت نموده است و نیز اعتراض زوجه به شرط تنصیف دارایی وارد نیست رأی دادگاه در این مورد صحیحا و موجها و موافق موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رأی تجدیدنظرخواسته با حذف نحله از دادنامه تأیید می گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی