عنوان: عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج

پیام: صدور قرار رد دعوا در صورت عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج، در دعوای طلاقی که زن مطرح کرده است وجاهت قانونی نداشته و دادگاه باید خود به تعیین داور اقدام نماید.


مستندات: ماده 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201133
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/16
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ع. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با عنایت به اینکه دادگاه حصول سازش بین طرفین در اجرای ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قرار ارجاع امر به داور صادر و مراتب را به طرفین ابلاغ با توجه به عدم معرفی داور از طرف زوج جهت پرداخت حق الزحمه داور منتخب از طرف دادگاه به وی اظهارشده در فرجه قانونی هزینه داوری را پرداخت نکرده است و با توجه به اینکه بدون اظهارنظر داور دادگاه قادر به ورود به ماهیت امر نمی باشد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده واحد قانون مذکور و ماده 2 آیین نامه اجرایی و تبصره یک آن قرار رد دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران – رفیعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.م. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9209972162300612 مورخ 30/4/92 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9109982162301334 متضمّن صدور قرار رد دعوی طلاق با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی وجاهتی ندارد زیرا اولاً چون صدور رأی در زمان حاکمیت قانون اخیرالتصویب خانواده مورخ 1/12/91 می باشد لذا استناد به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه آن محمل قانونی ندارد ثانیاً طبق تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه هر یک از زوجین از معرفی داور واجدالشرایط اظهار عجز و یا استنکاف نمایند دادگاه می بایست رأساً مبادرت به تعیین داور نماید بناءعلی هذا دادگاه قرار صادره را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 243 دادگاه خانواده تهران اعاده می گردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن

مطلب مرتبط :   دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم‌نامه