عنوان: فسخ نکاح به علت کتمان نوع مدرک تحصیلی
پیام: کتمان رشته تحصیلی یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن از اسباب فسخ نکاح نیست.
شماره دادنامه قطعی :
9309970221101626
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/19
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم الف.پ. فرزند ع. با وکالت خانم م.ک. و آقای ف.الف. به طرفیت آقای ر.ع. فرزند ب. با وکالت خانم ط.خ. به خواسته فسخ نکاح، توجهاً رابطه زوجیت فی مابین متداعیین که با سند نکاحیه شماره …-24/8/90 دفتر ازدواج شماره … تهران محرز است، ملاحضه می شود در سند نکاحیه شغل خوانده مهندس ساختمان که مستلزم تحصیلات در این زمینه می باشد قید شده، در حالیکه برابر مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده، تحصیلات زوج لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دارای پروانه کسب مشاور املاک بوده و ضمناً رئیس هیئت مدیره شرکت الف. نیز می باشد. در مدارک پیوست پرونده، مکان شرکت مذکور و مشاور املاک مکان واحدی اعلام شده است و با توجه به اینکه شغل اصلی خوانده نیز بنوعی مرتبط با کارهای املاک و ساختمان بوده، عدم آگاهی خواهان از وصف واقعی تحصیلی و شغلی زوج، امری غیر معمول بنظر نمی رسد. با توجه به عرف رایج در جامعه، بدیهی است که وضعیت تحصیلی و شغلی فرد، تأثیر بسزایی در پذیرش ازدواج از سوی دختران دارد. دادگاه با لحاظ مراتب فوق و عدم ابراز اوصاف واقعی از سوی زوج در زمان ازدواج با زوجه و در نظر گرفتن فوریت استفاده از خیار فسخ، دعوی را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی، حکم به فسخ نکاح فی مابین خانم الف.پ. و آقای ر.ع. صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 264 دادگاه عمومی خانواده تهران – صادقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم خ. و آقای چ. از دادنامه شماره 00297 مورخه 7/3/93 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم الف.پ. با وکالت آقای ف.الف. و وکالت فعلی خانم ها ک. و الف. به طرفیت ایشان به خواسته فسخ نکاح در پرونده 045رأی بر خواسته تصدیر گردیده است، وارد است. زیرا اولاً: موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1122 (اصلاحی 14/8/70) و 1123 قانون مدنی احصاء شده و زاید بر آن نیاز بدلیل خاص دارد که در مانحن فیه نیست و آنچه در ماده 1128 این قانون آمده که »هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مزبور بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود …«، مشمول موضوع مطروحه در این پرونده نیست. زیرا زوج در هر حال مدرک لیسانسیه را دارا است و با فرض کتمان نوع لیسانس یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیر اخلاقی است، لیکن نمی تواند از اسباب فسخ نکاح باشد و باضافه اینکه در گواهی اخیر صادره از محضر ازدواج، صراحتاً قید شده که شغل زوج شرکت ساختمانی است. لذا با توجه به اصل صحت عقود و قراردادها و احترام خاص عقد نکاح و نهاد مقدس خانواده، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79، آنرا نقض و حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه بموجب ماده 368 همین قانون، ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
مستشاران شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
نحوی ـ روحانی