فصل اول – کلیات
ماده ۱- اهداف
با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف وضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیانآوراشعه، مقررات ذیل تدوین گردیده است.
ماده ۲- تعاریف
۱- «اشعه» یا «پرتوها» شامل اشعه یونساز و غیر یونساز میباشد.
۲- «منابع مولد اشعه» به مواد پرتوزا (رادیواکتیو) اعم از طبیعی و یا مصنوعیو یا مواد و اشیاء حاوی آن و یا دستگاهها و تأسیسات مولد اشعه اطلاق میگردد.
۳- «کار با اشعه» هرگونه کار یا فعالیتی است که در ارتباط با منابع مولد اشعهانجام شود.
۴- «واحد قانونی» در مفهوم «سازمان انرژی اتمی ایران» است.
۵- «شخص مسؤول» شخص حقیقی است که برابر آئیننامه مربوطه واجدصلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط بهکار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
۶- «مسؤول فیزیک بهداشت» شخص حقیقی است که برابر آئیننامه مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی مسؤولیت حفاظت دربرابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
ماده ۳- شمول مقررات
مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطحکشور از جمله موارد زیر میباشد :
۱- منابع مولد اشعه
۲- کار با اشعه
۳- احداث، تأسیس، راهاندازی، بهرهبرداری، از کاراندازی و تصدی هرواحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.
۴- هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات،ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحصیل، اکتشاف، استخراج، حملو نقل، معاملات، پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پسمانداری.
۵- حفاظت کارکنان، مردم و نسلهای آینده بطور کلی و محیط در برابر اثرات زیانآور اشعه.
فصل دوم – پروانه و مسؤولیتها
ماده ۴- انجام هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای ۱،۲،۳ و۴ از ماده ۳، غیر از موارد مستثنی بموجب آئیننامههای مربوطه مستلزم اخذ پروانهکسب از واحد ذیربط و پروانه اشتغال از واحد قانونی میباشد.
تبصره – مجوز کار با اشعه در مورد مؤسسات پزشکی صرفاً برای متخصصین گروه پزشکی توسط کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و از طرف واحد قانونی داده خواهد شد. صدور پروانه نهایی تأسیس واحد کار با اشعه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۵- دارنده پروانه کسب مکلف است حداقل یک فرد واجد شرایطبعنوان شخص مسؤول و یک فرد واجد شرایط بعنوان مسؤول فیزیک بهداشت را به واحد قانونی معرفی تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.
تبصره – در موارد خاص (مانند واحدهای تشخیصی با اشعه ایکس با فعالیتمحدود) و طبق آئیننامههای مربوط، مسؤولیت شخص حقیقی دارنده پروانهکسب، شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت میتواند توأماً بعهده یک یا دوشخص حقیقی واجد شرایط باشد.
ماده ۶- دارنده پروانه اشتغال مکلف است منحصراً در محل و در حدود وشرایط مندرج در پروانه و دستورالعملهای مربوطه فعالیت نماید.
ماده ۷- هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی دارنده پروانه کسب در ارتباط بامنابع مولد اشعه و نیز هرگونه تغییر کمی و کیفی در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز از واحد قانونی است.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشکی پس از اخذ مجوز از واحد قانونی،صدور پروانه کار جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۸- دارندگان پروانه و یا قائم مقام قانونی آنها و نیز کلیه افرادی که بهلحاظ وظیفه شغلی با منابع مولد اشعه در ارتباط میباشند مکلفند موارد زیر رابلافاصله به واحد قانونی اطلاع دهند.
۱- تعلیق و یا تعطیل بهرهبرداری از منابع مولد اشعه.
۲- مفقود شدن و یا سرقت منابع مولد اشعه.
۳- هرگونه حادثه، اخلال، عیب و یا تغییرات در رابطه با منابع مولد اشعه کهاحتمال افزایش مخاطرات بالقوه پرتوگیری افراد را در بر داشته باشد.
۴- سوانح پرتوگیری و نیز پرتوگیری مشکوک افراد.
ماده ۹- کلیه افرادی که به کار با اشعه گمارده میشوند باید تحت معاینات و آزمایشهای پزشکی لازم قبل و بعد از استخدام و بصورت دورهای طبق آئیننامه مربوطه قرار گرفته و مدارک لازم را در اختیار واحد قانونی قرار دهند.
ماده ۱۰- گماردن افراد زیر به کار با اشعه ممنوع است :
۱- افراد کمتر از ۱۸ سال سن غیر از موارد مستثنی بموجب آئیننامه مربوطه.
۲- افرادی که در نتیجه آزمایشهای پزشکی مورد تأیید واحد قانونی کار بااشعه برای سلامتی آنان زیانآور تشخیص داده شده باشد.
ماده ۱۱- در انجام هرگونه فعالیت مربوط به موارد مندرج در ماده ۳ دارندهپروانه کسب، شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت مکلفاند:
۱- کلیه مقررات، استانداردها، آئیننامهها و دستورالعملهای حفاظت در برابراشعه را رعایت نمایند.
۲- کلیه تدابیر و تجهیزات حفاظتی لازم را طبق مقررات مربوط پیشبینی، تأمین و به اجرا درآورند.
۳- از پرتودهی غیرضروری اجتناب نمایند.
ماده ۱۲- کلیه افرادی که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پیشبینی شده را شخصاً بکار گرفته و مقررات و دستورالعملهای مربوطه را به اجراء درآورند.
فصل سوم – نظارت و بازرسی
ماده ۱۳- واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده ۳ این قانون و بازرسی در زمینههای مزبور را بعهده دارد.
ماده ۱۴- دارنده پروانه کسب، شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت مکلفند توصیهها و دستورالعملهای ابلاغشده توسط واحد قانونی و بازرسین مربوطه را به اجرا درآورند.
ماده ۱۵- در مواردی که اجرای امور مربوط به مفاد ماده ۱۴ و یا حفاظتافراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانونی باشد، اشخاص ذینفع مکلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آئیننامه مربوطه به حساب خزانهداری کل واریز نمایند.
تبصره – در مورد مؤسسات پزشکی که منجر به صرف هزینه یا ارائه خدماتتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میشود آئیننامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میگردد.
ماده ۱۶- دارنده پروانه و یا هر شخصی که بنحوی از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد این قانون در اختیار و یا تحتنظر داشته و یا بعنوان شخص مسؤول و یا مسؤول فیزیک بهداشت انجام وظیفه نماید مکلف است در حوزه فعالیت شغلی خود تسهیلات لازم برای اعمال نظارت بازرسی واحد قانونی را فراهم نموده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار واحد قانونی قرار دهد.
ماده ۱۷- واحد قانونی مکلف است در اجرای مقررات این قانون، درصورت وقوف بر وجود اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا بهرهبرداری ازمنابع مولد اشعه پس از ابلاغ کتبی مدتدار به وزارت و یا مؤسسه مربوطه و درصورت عدم رعایت توصیهها، دستور توقف و یا تعطیل بهرهبرداری از منابع مربوطه را صادر نموده و یا پروانه صادره را لغو نماید و در صورت لزوم با اخذمجوز لازم از مرجع ذیصلاح اقدام به لاک و مهر آن بنماید.
فصل چهارم – جرائم و مجازاتها
ماده ۱۸- موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایطو امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد :
۱- عدم استفاده از وسائل حفاظتی پیشبینی شده و همچنین عدم رعایتدستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا صد و پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
۲- گماردن افراد بدون انجام آزمایشهای پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبتها و آزمایشهای دورهای پزشکی در مدت اشتغال بکار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
۳- گماردن افرادی بکار با اشعه که بموجب ماده ۱۰ این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۴- کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ و ۹ این قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد یادشده جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از سی هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۵- متخلف موارد زیر به جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال و یابه حبس تعزیری از یک ماه تا ششماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف – بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیرحفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیهشده توسط واحد قانونی.
ب – بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت.
ج – اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یاارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد.
۶- ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلفبه جزای نقدی از پانصد هزار تا پانزده میلیون ریال و حبس تعزیری از یکماه تاسه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۷- عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و یابه حبس تعزیری از ششماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۸- نداشتن پروانه معتبر در مواردی که بموجب ماده ۴ این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۹- بهرهبرداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی بنحوی ممنوعاعلام شده است جرم محسوب میشود و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از ششماه تا سه سال و یا به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹- در مواردیکه جرائم موضوع این قانون به لحاظ انطباق با عناوینقانونی دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد درباره مرتکب اعمال خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات ویژه
ماده ۲۰- به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند،مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آئیننامههای مربوطه تعلق میگیرد:
۱- کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان ۲۵% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.
۲- افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یکماه در سال برای مدتاشتغال به کار با اشعه. استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در اینگونه موارددر طول هر سال اجباری است.
۳- افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازاء هر یکسال کار با اشعه.حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب میباشد.
۴- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا بعنوان فوقالعاده کار با اشعه.
تبصره – در مورد بند ۲ این ماده بجای استفاده از مرخصی فرد ذینفع میتوانددرخواست اشتغال در محلی غیر از محیط کار با اشعه بنماید.
ماده ۲۱- وزارتخانهها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، سازمانها وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز کلیه مأمورین انتظامی موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند.
ماده ۲۲- واحد قانونی مسؤولیت حسن اجرای مقررات این قانون را بعهده داشته و مکلف است با بکار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم وبکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمیپیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
ماده ۲۳– این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد و از تاریخ مزبورکلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و کانلم یکن تلقی میگردد. دولت مکلف استآئیننامههای مربوطه را بر اساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قانون وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آئین نامههای مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس ازتصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسیدهاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی