ماده۱ـ یک تبصره به ماده (۳۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره ـ اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده۲ـ یک تبصره به ماده (۶۳) این قانون به عنوان تبصره (۱) الحاق و شماره تبصرههای این ماده اصلاح میشود:
تبصره۱ـ دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر میشود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ماده۳ـ تبصره (۵) ماده (۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۵ ـ هیأتهای تطبیق مصوبات شهرستانهای استان تهران به شرح ذیل تشکیل میگردد:
الف ـ هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط میشود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی میگردد.
ب ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسنآباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
ج ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
دـ هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
ماده۴ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازمالاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستوچهارم دی ماه یکهزاروسیصدونودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (۱) و تأیید ماده (۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی