تاریخ نظریه : 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1274


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه­ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی­باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می­شود. با این حال در خصوص نیم­عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم­به (نیم­عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می­شود، بنابراین عدم پرداخت نیم­عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم­علیه را از پرداخت آن معاف نماید.

2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین­نامه قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می­­پذیرد؛ بنابر­این، علی­الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی­البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی­باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

مطلب مرتبط :  اصل، استقلال دعاوی است

3- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه­ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه­ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه­های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می­کند./ت