عنوان: محدودیت در تغییر نام سجلی

پیام: اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک موجهی برای تغییر نام سجلی نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220101599
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/16
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز.ز. فرزند م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از ز. به ر. به استناد شهادت شهود خلاصتاً خواهان اظهار داشته در سطح اجتماع با نام ر. شهرت داشته و داشتن نام متفاوت از سند سجلی برای نامبرده مشکلاتی فراهم نموده خوانده طی لایحه ای دفاع نموده نام ز. از اسامی متداول و سند سجلی ازجمله اسناد رسمی است نظر به این که 1- شهود کتبی تعرفه شده از ناحیه خواهان بر صحت ادعای وی ادای گواهی نموده اند 2- هرچند حسب مقررات قانون ثبت احوال انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر نداشته و شخص می تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه ندانسته آن را تغییر دهد 3- اصولاً نام جزء شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن می باشد و هرگاه شخص ذی شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید عقلاً و منطقاً باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و قوام شخصیت بر اساس دلخواه عمل نماید 4- نام جزء حقوق اجتماعی افرا د بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به جهت رسمیت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است 5- داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب قرار گرفتن چه بسا باعث عدم شناسایی گردد. لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 8 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه 224 مورخ 8/7/49 دیوان محترم عالی کشور حکم به محکومیت اداره خوانده به تغییر نام خواهان از ز. به ر. با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

مطلب مرتبط :  شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نام

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شمال تهران به طرفیت خانم ز.ز. نسبت به دادنامه 1001-920 مورخ 4/9/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث تغییر نام تجدیدنظر خوانده از (ز.) به (ر.) مآلاً وارد و موجه است زیرا نام ((ز.)) از اسامی مذهبی و مناسب برای طبقه اناث است و اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، مستمسک موجهی برای تغییر نام سجلی نمی باشد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی