عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

پیام: دادگاه محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می باشد؛ زیرا زوج مکلف است در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند.


مستندات: ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

شماره دادنامه قطعی :
9109970907500932
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/10
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم ه.پ. شکایتی علیه همسرش آقای الف.الف. دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه عمومی بخش شهر ق  نموده و توضیح می دهد که از مدت ها قبل مشتکی عنه منزل مشترک را ترک و نفقه من و فرزندانم را نمی دهد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و به شرح تصمیم مورخ 24/2/1391 و با اعلام اینکه محل وقوع بزه انتسابی متهم خارج از حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک می باشد، مستنداً به مواد 52، 54، 55 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است. بازپرس شعبه 11 دادسرای ک، پس از وصول و ارجاع پرونده تحقیقات مقدماتی را انجام و به شرح تصمیم مورخ 28/5/1391 و با استدلال به اینکه حسب اظهارات شاکیه، آخرین منزل مشترک زوجین در شهر ق بوده و مشارالیها بدون همسرش از شهر ق به شهرستان ک  مهاجرت نموده و شخصاً منزلی را اجاره کرده است و شوهرش یعنی متهم همچنان در شهر ق اقامت دارد و با عنایت به اینکه محل اقامت زوج، محل وقوع جرم در موضوع ترک انفاق محسوب می شود، لهذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی بخش شهر ق نموده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه پس از محکومیت به تمکین

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی رسیدگی بین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر ق و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک نسبت به رسیدگی به اتهام متهم آقای الف.الف. دائر بر ترک انفاق همسرش خانم ه.پ.، با عنایت به اینکه محل زندگی مشترک زوجین در شهر ق قرار داشته و شاکیه خصوصی با ترک زندگی مشترک و تغییر محل اقامت در فردیس شهرستان ک سکونت نموده است و زوج مکلف بوده در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند. براین اساس، وقوع جرم نیز بر فرض صحت در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش شهر ق صورت گرفته است. به طوری که شاکیه نیز ابتدا در دادگاه عمومی شهر ق طرح شکایت نموده است. بنابراین تغییر محل سکونت توسط زوجه موجب تغییر صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده نخواهد شد. لهذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، با تائید نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بخش شهر ق، بین مراجع قضایی مذکور حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
شبیری ـ علیزاده