عنوان: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در دعوای طلاق به درخواست زوجه

پیام: در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد.

مستندات: تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ح. فرزند ق. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۷/۶/۷۶ لغایت صدور حکم طلاق مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب قاعده فقهی تسبیب. ما حصل دعوی خواهان اینست که به حکایت سند نکاحیه شماره ۳۶۹۹۲ به تاریخ ۱۷/۷/۷۶ دفترخانه رسمی شماره ۱۹۵ حوزه مغان، به عقد دائم خوانده محترم درآمدم و از آن تاریخ زندگی مشترک خود را آغاز کرده و اولادی نیز نداریم و از بدو شروع زندگی مشترک کلیه امور مربوط به خانه داری را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده ام لذا تقاضای اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به شرح ستون خواسته دارم. خوانده در دفاع از دعوی مطروحه به شرح لایحه تقدیمی ضمن تبرعی دانستن کارهای انجام شده توسط خواهان در ایام زندگی مشترک با استناد به تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و این که در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوج باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند با التفات به اوراق و محتویات پرونده دادگاه با توجه به این که طلاق به درخواست زوج نبوده با جاری دانستن تبصره ۶ قانون مرقوم در دعوی مبحوث عنه دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت آقای الف.ف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بی حقی خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۷/۶/۷۶ تا صدور طلاق صادر شده است با عنایت به این که مطابق تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت المثل در صورتی به زوجه تـعلق می گیرد که طلاق به تقاضای وی نباشد و از سویی دیگر شـمول تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز مشروط به ادامه زندگی مشترک و قبل از وقوع طلاق و با احراز شرایط مربوط می باشد و نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری ـ صوفی