عنوان: مطالبه مهریه عند‌الاستطاعه

پیام: عندالاستطاعه بودنِ مهریه، مانعِ مطالبه آن نیست اما اجرای حکم، با معرفی اموال توسط زوجه میسر می گردد و پرداختِ اقساطی منتفی است.

مستندات: مواد ۱۰۸۲ و۱۰۸۳ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۶۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.ج. فرزند غ. به طرفیت آقای ه.ع. فرزند خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مافی القباله به تعداد ۱۱۰ عدد سکه عندالاستطاعه با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه شماره ۶۳۹۳۰ دفترخانه … حوزه تهران با احراز رابطه زوجیت و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه ما فی القباله زوجه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر ذمه زوج محرز می باشد خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و۹ ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به تعداد ۱۱۰ عدد سکه عندالاستطاعه (اقساط مهریه عندالاستطاعه استطاعت خوانده به پرداخت مهریه به نحو اقساط محرز است)تعداد ۱۰ عدد سکه نقداً و الباقی ماهیانه نیم سکه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به طرفیت خانم الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳ مورخه ۱۱/۵/۹۳ صادره از شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مهریه به تعداد ۱۱۰ سکه آن هم عندالاستطاعه که در عقدنامه درج شده محکوم شده است و در ادامه دادگاه محترم بدوی پرداخت مهریه را به صورت تقسیط از طرف تجدیدنظرخواه در حق تجدیدنظر خوانده حکم داده است اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه به بخش اول دادنامه وارد نیست چراکه با وجود عقدنامه ذمه تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه عندالاستطاعه مشغول است و لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م. ضمن ردّ اعتراض این بخش از دادنامه تأیید می شود ثانیاً اعتراض تجدیدنظرخواه به بخش دوم دادنامه وارد است به دلیل اینکه پرداخت مهریه عندالاستطاعه است و در پرونده خواسته ای در رابطه با نحوه پرداخت مطرح نشده که دادگاه محترم بدوی ورود پیداکرده است و اجرای چنین دینی با معرفی اموال توسط طلبکار در مرحله اجرا میسور می گردد و لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م این بخش از دادگاه نقض می شود. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی