عنوان: نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

پیام: دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.


مستندات: ماده 322 قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
9309970269400028
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

حداقل در مورد یک دستگاه آپارتمان متعلق به مورث طرفین که در رهن بانک س. می باشد (پاسخ استعلام برگ 163 پرونده) پرداخت دیون محرز نیست و نیز چون باوجود غیرقابل تقسیم بودن ترکه فروش آن لازم می آید که با حقوق مرتهن منافات دارد که در مانحن فیه لازم است قبلاً فک رهن صورت گیرد و یا حداقل بانک موصوف نیز طرف دعوی قرار گیرد تا از حقوق خودش دفاع نماید و یا دعوی الزام به فک رهن نیز طرح شود لذا در موقعیت فعلی و بدون طی مراحل فوق الذکر دعوی تقسیم ترکه و یا فروش آن قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به طرفیت خانم ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند، فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی